محكمة العدل الأوروبية قد تعيد تجميد أصول سعودى لشبهة صلته بالقاعدة

أعلن المحامى العام فى أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى، أنه من الممكن فرض تجميد أصول مواطن سعودى يشتبه بأنه على صلة بتنظيم القاعدة، وذلك بعدما أسقطت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبى أقل فى الدرجة هذا التصرف.

يرجع تاريخ القضية إلى الهجمات، التى شهدتها الولايات المتحدة فى 11 سبتمبر 2001.. وكان مجلس الأمن الدولى قد أمر فى أعقاب الهجمات بتجميد أصول عدد من الأشخاص، الذين يزعم أنهم كانوا يساندون تنظيم القاعدة، ومن بينهم المواطن السعودى ياسين عبد الله قاضى، إلا أن المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبى قالت فى عام 2010 إن تجميد الأصول ينتهك حقوق الدفاع التى يتمتع بها ياسين عبد الله قاضى وحقه فى المراجعة القضائية، ومن ثم أسقطت هذا التصرف ضده.

وقال المحامى العام فى محكمة العدل الأوروبية، التى تعد أعلى محكمة استئناف فى الاتحاد الأوروبى، إيف بوت، اليوم، الثلاثاء، إن الحكم الصادر عام 2010 انطوى على أخطاء، وأوصى بقبول الطعن على الحكم.

وسيكون لقضاة المحكمة، التى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، الكلمة الفاصلة.. ولكنهم بشكل عام يتبعون توصية من يشغلون منصب المحامى العام بها.


وقال بوت: إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى لم تبحث القضية من جميع الأوجه، بما فى ذلك "ضرورة موازنة متطلبات مكافحة الإرهاب مع متطلبات حماية الحقوق الأساسية".


كما أشار وفقا لبيان للمحكمة، إلى أن تجميد الأصول "يشكل تدابير احترازية مؤقتة، حيث يجرى تجميد الأموال وليس مصادرتها".. وأضاف البيان أنه "فضلا عن ذلك، هذه التدابير لا تمثل عقوبات جنائية، ولكن يجرى تبنيها للحفاظ على السلام والأمن على المستوى العالمى".

وقالت المحكمة، إن بوت حاول أن يوضح أيضا أن قرارات الأمم المتحدة حول العقوبات "تمثل ضمانات كافية لمؤسسات الاتحاد الأوروبى حتى تكون قادرة على افتراض أن القرارات التى يتخذتها الاتحاد لها ما يبررها".