محامى الإخوان: نتعرض لاستفزاز لكننا حريصون على ضبط النفس.. ونجرى تحقيقا داخليا فى أحداث "الإرشاد" ستعلن نتائجه للرأى العام.. وسنتخذ إجراءات قانونية حال ثبوت تورط أحد الأعضاء فى التعرض لأى امرأة

أكد عبد المنعم عبد المقصود "محامى جماعة الإخوان المسلمين"، أن الجماعة تتعرض منذ فترة لحملات ممنهجة تستهدف تشويه صورتها أمام الرأى العام المصرى، وتحميلها مسئولية الأوضاع التى تمر بها البلاد، وصلت لدرجة حرق مقراتها فى العديد من المحافظات، والدعوة لمحاصرة مكتب الإرشاد، واستفزاز مشاعر أعضاء وقيادات الجماعة بألفاظ نابية لا علاقة لها بحرية الرأى والتعبير.

وأضاف أنه رغم ذلك تحرص الجماعة على ضبط النفس لأقصى درجة، حرصا على أمن واستقرار الوطن، ولتفويت الفرصة على المتربصين بها، والساعين لجر أعضائها للعنف، لاتهامهم بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، وتصويرها الجماعة وكأنها فوق القانون.

وأوضح فى بيان صحفى صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن الجماعة تؤكد رفضها للعنف أيا كان مصدره، وتعلن أنها لن تقبل بحدوث خطأ من قبل أحد من أعضائها، وأنها تجرى تحقيقا داخليا بشأن ما حدث أمام مكتب الإرشاد خلال اليومين الماضيين، لمعرفة حقيقة الأحداث، وستعلن نتائجه للرأى العام المصرى، ليكون على بينة مما حدث.

وأشار إلى أنه وفقا للائحة الجماعة الداخلية يمكنها التحقيق مع أى فرد من أعضائها يثبت ارتكابه لخطأ يتعارض مع ثوابت الجماعة التى تحرص على السلمية وعلى حل المشاكل بالحوار وليس بالعنف، فمواجهة التهديدات التى تواجه مقرات الجماعة مسئولية الجهاز الأمنى بالأساس، ولذلك فهى لا تقبل بأن تزج بأعضائها فى هذا الغمار الذى ترفضه تماما.

وأضاف أن الجماعة لا تتستر على أحد من أعضائها، ولا تمانع فى مثول أى من أفرادها أمام أى جهة تحقيق إذا ما ثبت قيامهم بأعمال تخالف القانون، وتتعارض مع حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى.

وأكد أن الجماعة تحترم المرأة المصرية وتثمن دورها فى خدمة المجتمع، ولا تقبل مطلقا بأن تمس أو تواجه بالعنف سواء فى مظاهرات سلمية أو غير سلمية، وإذا ثبت تعرض أحد من أفراد الجماعة لأى امرأة أمام مكتب الإرشاد فإنها ستتخذ بشأنه الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضاف أن الجماعة تؤكد كذلك على احترامها الكامل لحرية التظاهر السلمى، الذى يكفله القانون والدستور المصرى، مشيرة إلى أن أحدا لا يمكنه تكميم أفواه المصريين بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأشار إلى أن التعدى على المؤسسات العامة والخاصة لا علاقة له بالثورة المباركة، ويضر بحرية الرأى والتعبير، ويسهم بشكل كبير فى تأجيج العنف ونشر الفوضى فى المجتمع.

وأكد على احترام الجماعة الكامل لوسائل الإعلام المصرية والعربية ولحق الصحفيين والإعلاميين فى متابعة الأحداث المشتعلة التى تشهدها مصر ونقل تفاصيلها للرأى العام المصرى، مشيراً إلى أنها تحرص على التواصل المستمر مع الصحفيين من خلال متحدثيها الإعلاميين والمؤتمرات واللقاءات التى تعقد فى مكتب الإرشاد، وأنها تحرص على ألا تحدث أزمة فى علاقاتها بوسائل الإعلام، وأنها تسعى لتفويت الفرصة على من يحاول القيام بذلك.