استأنف مؤتمر الحوار الوطنى الشامل أعماله، اليوم الثلاثاء، بعقد الجلسة العامة الأولى برئاسة عبد ربه منصور هادى رئيس المؤتمر بهدف استعراض مشروع جدول الأعمال المرفوع إليهم من اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار لمناقشته وإقراره.
وقد أدى المشاركون والمشاركات فى المؤتمر اليمين القانونية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطنى، وسط حالة من الهدوء الحذر سادت العاصمة اليمنية صنعاء والترقب الشديد خاصة، فى الوقت الذى اتخذت السلطات اليمنية إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر نحو 60 ألف جندى من 19 فصيلا عسكريا وأمنيا مهمة تأمين جلسات الحوار الوطنى، التى يشارك فيها 565 شخصية تعكس "تمثيلا شاملا لكل الأطراف والقوى السياسية فى اليمن.
وأكد الرئيس اليمنى أن التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا الأساسية التى ستناقش عبر فرق العمل التسع المزمع تشكيلها من أعضاء المؤتمر تحتاج منهم إلى صبر ومثابرة وسعة صدر ومرونة وموضوعية فى النقاش واعتدال فى الحوار وجدال بالتى هى أحسن، فضلا عن تقديم التنازلات لبعضنا البعض مهما كانت مؤلمة.
وأشار الرئيس اليمنى إلى تعذر استيعاب كل من كانوا يرغبون فى المشاركة فى هذا المؤتمر.. وقال لكن العضوية هى تكليف لا تشريف، ولو أننا وسعنا عضوية المؤتمر إلى أضعاف هذا العدد فإننا لن نتمكن من استيعاب كل الراغبين، وسيظل السخط قائما.
وأضاف الرئيس اليمنى، ولذلك فإننى أتمنى على كل من يرغب فى المشاركة أن لا يبخل علينا برأيه سواء كان على شكل مقترح أو دراسة أو رؤية أو أى شكل من أشكال العطاء الفكرى والسياسى والعلمى.
وعبر الرئيس اليمنى عن تفهمه لمواقف من أعلنوا انسحابهم لأسباب سياسية.. وقال هذا من حقهم وستظل أبواب المؤتمر مفتوحة لهم لينضموا إليه متى ما اقتنعوا، فالبلد سيظل بحاجة إليهم اليوم وغدا وبعد غد.
وكان الرئيس اليمنى قد أعلن اليوم الثلاثاء بدء أولى جلسات المؤتمر وانطلاق جلساته العامة، لافتا النظر إلى أنه حرصا منا على الشفافية فسيتم بثها مباشرة لتكون تحت أعين شعبكم تجسيدا لمبدأ العلنية والشفافية وحق المواطنين فى المتابعة الحثيثة لمجريات هذا المؤتمر الوطنى الكبير الذى سيرسم صورة مستقبل اليمن المشرق والجديد.
وقال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، إن النقل المباشر لفعاليات الجلسات العامة سيلقى عليكم الكثير من المسئولية، فمن واجبكم أن تبعثوا الأمل فى نفوس ما يقارب من 24 مليون يمنى سينتظرون منكم الكثير الإيجابى.
وتابع الرئيس اليمنى فى كلمته "أريد اليوم التأكيد على عدد من القضايا العامة التى ستكون بين أيديكم فى هذا المؤتمر.. فمن الضرورى أن يكون لديكم جميعا دون استثناء الاستيعاب الكافى للنظام الداخلى للمؤتمر، فالالتزام به ومعرفة الحقوق والواجبات وآليات العمل هى مفتاح النجاح لأعمال هذا المؤتمر.. فهذا النظام الداخلى قد تمت صياغته بالكثير من المهنية والحيادية والاحتراف بحيث يضمن نجاح أعمال هذا المؤتمر الذى كما قلنا بالأمس ليس أمامه سوى خيار واحد هو النجاح والنجاح فقط، وتم سد كل الثغرات التى قد يفكر البعض فى الدخول منها لتعطيل أعمال المؤتمر، أو لعرض رأى ما أو فكرة ما أو قرار ما، عن طريق التوافق الذى اخترناه وسيلة لإدارة أعمال المؤتمر واتخاذ قراراته، وهو ذات الطريق الذى يحتاجه اليمنيون فى المرحلة القادمة لإعادة بناء الوطن واستعادة البهجة والابتسامة والأمل والفرح فى صفوف أبنائه، لافتا النظر إلى أن النظام الداخلى تضمن الكثير من الحلول للإشكاليات المتوقع ظهورها، فاحرصوا على التمسك بها لأنها كفيلة بإخراجنا من أى مأزق محتمل أو انسداد فى الطريق.
وأوضح الرئيس اليمنى أن اللجنة الفنية للتحضير لهذا المؤتمر أخذت ثلاثة أضعاف الوقت الذى كان مخصصا لها للإعداد، ولم يكن من ذلك مفر لأن هذه اللجنة حملت على عاتقها مسئولية كبيرة وتاريخية، ورغم ضيق الوقت إلا أننا كنا ندرك طبيعة الصعوبات الموضوعية التى تواجه عمل اللجنة والظروف السياسية والمتغيرات التى كانت تؤثر سلبا أو إيجابا على مسار عملها.
وطالب الرئيس اليمنى المشاركين والمشاركات فى مؤتمر الحوار الوطنى بأن يستفيدوا من الجلسات العامة، التى يفترض أن تمتد لأسبوعين كحد أقصى فى هذه المرحلة الأولى، وذلك لكسر الكثير من الحواجز النفسية التى صنعتها أزمات السنوات الماضية فيما بينكم.
عقب ذلك جرت تزكية هيئة رئاسة المؤتمر لأعضاء لجنة الانضباط والمعايير الخاصة بالمؤتمر والمكونة من سبعة أشخاص وهم: القاضية جهاد عبد الرسول محمد الدنجى والقاضى عبد الجليل نعمان محمد نعمان والقاضى يحيى محمد قائد الماورى والمحامى أحمد على أحمد الوادعى والمحامية سهام فضل أحمد الشاوش والمحامى عبد المجيد ياسين نعمان والمحامى على عبد القادر الحبشى.
وكان قرار الرئيس اليمنى رقم "10" لسنة 2013م بشأن النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطنى الشامل "ضوابط الحوار" قد حدد الهدف من انعقاد مؤتمر الحوار بـ" تمكين أفراد المجتمع اليمنى من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفى بتطلعاتهم".
