عودة "التقارير السرية" ضد معارضى "الأخونة" تثير الغضب بالتليفزيون

*هالة فهمى: قادة التليفزيون يتعاملون مع الموظفين بأسلوب مخابراتى
* مجدى دربالة: التقارير مقننة وتأتى فى إطار المتابعة والتقييم
تغيرت الأسماء، والممارسات واحدة، هذا هو شعار المرحلة التى يمر بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فالصورة التى خلفها إعلام صفوت الشريف وأنس الفقى مازالت مستمرة بل صارت أكثر سوادا.

وتتواصل الاتهامات داخل ماسبيرو للقيادات العليا من رؤساء قنوات وقطاعات وصولا لرئيس الاتحاد ووزير الإعلام، حيث انتشرت فى الآونة الأخيرة أنباء عن عودة عصر «التقارير السرية» من بعض الموظفين تجاه زملائهم لأهداف وأغراض شخصية ومعينة ووفقا لسياسة التليفزيون ووزير الإعلام فى التكريس لنمط واحد يسير فى إطار أخونة الإعلام، وتأييد كل ما يصدر عن مكتب الإرشاد ورئاسة الجمهورية وكأن التليفزيون المصرى الذى يمول من أموال دافعى الضرائب قد كتب عليه أن يكون يد وصوت النظام أى نظام مهما اختلفت توجهاته وانتماءاته، ويعانى مجموعة من الموظفين - والمعروفين بأصحاب الصوت العالى داخل أروقة المبنى- من بعض «المتطوعين» الذين يقومون بكتابة وإرسال تقارير مكتوبة أو شفهية لرؤسائهم ضدهم وضد تحركاتهم، وكل ما يصدر عنهم داخل المبنى ومن بينهم مذيعون ومعدون ومخرجون، والمفارقة أن كتابة التقارير ليست مقتصرة فقط على العاملين فى ماسبيرو بل هناك من يقومون بتفريغ حلقات برامج التوك شو فى القنوات الفضائية الخاصة ويرصدون ما يأتى بها من تجاوزات وترفع هذه التقارير إلى وزير الإعلام، ويتقاضون مكافآت مادية مقابل هذا العمل.

ومن الأسماء التى تلاحقها التقارير الإعلامية هالة فهمى التى أكدت لـ«اليوم السابع» وجود موظفين كل وظيفتهم فى ماسبيرو كتابة التقارير السرية وإرسالها للمسؤولين، وقالت: عدد كبير من موظفى التليفزيون يعملون لحساب الأمن، وأشارت إلى أن أشكال التقارير السرية كثيرة ومتعددة أبرزها كتابة تقارير خاصة بالبرامج وليس الأشخاص، ثم يأخذ بهذا التقرير على أنه تقرير متابعة وتقييم من إحدى اللجان التى يتم تشكيلها للمراقبة على البرامج، وأضافت فهمى أنه فى حالة حدوث مخالفة يرصد هذا التقرير المختبئ فى عباءة لجنة التقييم الأخطاء على الرغم أن هذه اللجان ليست قانونية.

ووصفت هالة فهمى التى أثارت عدة مشكلات على شاشة القناة الثانية أن الأسلوب المتبع فى التليفزيون حاليا يشبه عمل المخابرات السرية الذى صنعه صفوت الشريف وسار على نهجه أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، فاللغة واحدة والتعامل واحد سواء قبل الثورة أو بعد الثورة.

واختتمت هالة فهمى تصريحها أنه على الرغم من هذه التقارير فإنهم لن يتمكنوا من إيقاف مذيع أو منعه من العمل لأنه حق أصيل من حقوق الشعب المصرى لأن التليفزيون هو صوت الشعب وليس بوقا للحكومة.

من جانبه قال مذيع بالقناة الأولى إن التقارير التى تنقل لرؤساء القنوات أو القطاعات لا تنقل بشكل مباشر فى شكل خطابات ولكنها تنقل شفهية وهو يرسخ لفكرة التطوع من بعض العاملين بالقنوات وعلى جانب آخر بعض القيادات هى من تنتظر وشاء زملائها الذين يكونون فى أشد الحرص لنقل ما يرغب القادة فى سماعه.

وأوضح المذيع -الذى رفض ذكر اسمه- أن لجان التقييم مجرد وهم لأنها تتكون من أشخاص من خارج المبنى ووصفها أنها «سبوبة» للبعض يستفيد منها ماديا لأن تقاريرهم لا أهمية لها.