زيمبابوى توافق على دستور جديد بأغلبية ساحقة

قالت اللجنة الانتخابية اليوم الثلاثاء إن مواطنى زيمبابوى وافقوا على دستور جديد يقيد من سلطات الرئيس ويقرب البلاد أكثر من إجراء انتخابات كاملة خلال الأشهر القليلة القادمة.

ووافق نحو 95% من الناخبين خلال استفتاء على الدستور الجديد الذى دعمه الرئيس روبرت موجابى ورئيس الوزراء مورجان تسفانجيراى وهما خصمان سياسيان أجبرا على الموافقة على تقاسم السلطة بعد انتخابات متنازع عليها فى 2008.

وجاءت نسبة الإقبال على الاستفتاء التى كانت أكثر قليلا من نصف الستة ملايين ناخب الذين يحق لهم التصويت أعلى مما توقع الكثير من المحللين.

وينص الدستور الجديد على تولى الرئيس فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، لكن هذا القيد لن يطبق بأثر رجعى لذلك فإن موجابى (89 عاما) الذى يتولى السلطة منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1980 من الممكن أن يظل حاكما للبلاد خلال السنوات العشر القادمة.

وبموجب الدستور الجديد يتعين موافقة الأغلبية فى الحكومة على المراسيم الرئاسية ويتطلب إعلان حالة الطوارئ أو حل البرلمان موافقة ثلثى أعضاء المجلس التشريعى وهى تغييرات يبدأ سريانها بعد الانتخابات المقبلة.

وكانت صياغة دستور جديد وإجراء استفتاء شرطي لاتفاق تقاسم السلطة فى 2008 ويقول تسفانجيراى إنه لن يكون هناك جدوى من إجراء انتخابات بدون دستور جديد.