حكومة تايلاند توافق على تشريع لتمويل مشروع قطار فائق السرعة بمليارات الدولارات

وافق مجلس الوزراء التايلاندى، اليوم الثلاثاء، على تشريع يسمح للحكومة بجمع نحو 67 مليار دولار لتمويل مشروعات بنية تحتية بما فيها إقامة مشروع قطار فائق السرعة.

وقالت رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا، إنه من المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المقترح من جانب وزارة المالية للحصول على موافقة نهائية من البرلمان الأسبوع القادم.

وينتقد ساسة من المعارضة وخبراء اقتصاد التشريع الخاص إذ إنه يسمح لوزارة المالية بالاقتراض بما يجاوز الميزانية السنوية للسنوات السبع القادمة، على الرغم من قواعد تقيد الدين العام عند أقل من 60% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال المتحدث الحكومى توسابورن سيريراكسا: "من المتوقع أن تعزز تلك المشروعات الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1% سنويا وخلق ما يصل إلى 500 ألف وظيفة"، مضيفا أن "التأثيرات الإيجابية ستتخطى نظيرتها السلبية".

وتشمل خطة المشروع شبكة للقطارات فائقة السرعة يتم بناؤها بالتوازى مع خطوط السكك الحديدية القائمة التى تديرها هيئة سكك حديد تايلاند وذلك من بانكوك إلى تشيانج ماى وناخون راتشاسيما وهوا هين وباتايا.

ويمكن أن تربط الخطوط الجديدة فى نهاية المطاف تايلاند بالصين عبر خط سكك حديدية فائق السرعة بتكلفة 7 مليارات دولار يمر عبر لاوس الحبيسة إلى سنغافورة مرورا بماليزيا.

وبينما هناك إجماع كبير بأن مشروع السكك الحديدية مجد، يعترض الكثيرون على الاقتراض خارج الميزانية.

وقال وزير المالية السابق كورن تشاتيكافانيج، وهو نائب زعيم الحزب الديمقراطى المعارض، إن "تحديث شبكتنا للسكك الحديدية أمر سليم المضى فيه، لكن آلية التمويل فظيعة".

وسيسمح مشروع القانون للحكومة بتجنب مراجعة برلمانية لأوجه الإنفاق بميزانية تبلغ قيمتها 6ر66 مليار دولار، ما يثير تساؤلات بشأن الانضباط المالى لحكومة معروف عنها الإنفاق الكبير على سياسات شعبية.

وقال توسابورن، إن "الدين العام لن يتجاوز 50% من الناتج المحلى الإجمالى".