قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض المحاميان بمركز رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، والتى طالبت بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإخلاء منصب الرئاسة، لانتهاء ولاية منصبه وبلوغه سن المعاش، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد، لجلسة 18 ينويو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وقالت الدعوى رقم 19023 لسنة 67 قضائية إن المادة 227 من الدستور تنص على" كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد"، كما أن المادة 153 تنص على: "عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم فى حال حل مجلس النواب"، وأن الرئيس محمد مرسى، ولد فى 20/8/1951، وبذلك قد يكون بلغ من عمره، 61 عاما وخمسة أشهر، ومن ثم فقد تجاوز السن المقررة قانونا لتقاعده، وبالتالى فقد صلاحيته لشغل المنصب، ويكون المنصب شاغرا من تاريخه، وفقا لأحكام الدستور الجديد.
