تأجيل "إلزام الدولة بتحمل علاج عادل معوض بالخارج" لـ 26 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، والتى طالب فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج لجلسة 26 مارس الجارى للإعلان وتقديم الأوراق والمستندات.

وأثناء نظر الدعوى تظاهر عدد من أصدقاء معوض أمام مجلس الدولة وطالبوا بتحمل الدولة كافة نفقات علاجه وسفره بالخارج وعلاج جميع مصابى الثورة، وصرف مستحقاتهم.

وكان معوض عادل قد أصيب برصاصتين فى رأسه أثناء أحداث محمد محمود الأولى أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميدانى، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميدانى وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين فأصيب بطلق نارى بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلى أثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو فى غيبوبة كاملة، وسافر المصاب إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية، وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة فى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن رفضت الدولة وما زالت ترفض التكفل بكامل مصاريف علاج معوض تاركة إياه، مما أدى إلى عودته ليُترك فى مستشفى قصر العينى فى غيبوبة منذ عام ونصف بلا محاولة لعلاجه.