بن حلى يدعو البرلمان العربى لتشكيل لجان لرصد التزام الدول بحقوق الإنسان

دعا السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، البرلمان العربى إلى تشكيل لجان تقصى حقائق ترصد مدى التزام الدول العربية بمواثيق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.

وقال السفير أحمد بن حلى فى كلمة الجامعة العربية اليوم، فى افتتاح مؤتمر الخبراء العرب والأجانب لتفعيل النظام الأساسى للبرلمان العربى الذى تستضيف العاصمة العراقية بغداد باعتبارها رئاسة القمة العربية الحالية، إن البرلمان العربى يمكن أن يشكل لجاناً لتقصى الحقائق، خاصة فى مجال حقوق الإنسان لأن البرلمان حر، وطليق اليد أكثر من الجامعة العربية التى تمثل الجانب الرسمى فى العمل العربى المشترك، ويمكن أن ترفع هذه اللجان توصياتها للجامعة العربية.

وأكد بن حلى ضرورة أن يكون البرلمان العربى معبراً عن نبض الشارع العربى وهمومه، خاصة أن أعضاء البرلمان العربى لهم تأثيرهم على حكوماتهم الوطنية.

وأعرب عن الأمل أن تدشن القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة التى تعقد يوم 27 من الشهر الجارى التوجه الرسمى العربى لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ودعا البرلمان العربى إلى الاهتمام بالقضايا الفكرية والثقافية، وقال "إننا محتاجون للتصدى لنوازع التطرف والإرهاب، والبرلمان يمكن أن يلعب دورا كبيرا فى هذا الشأن".

وأكد أهمية مشاركة البرلمان العربى فى الاجتماعات الدولية، وطرح تجربته والاستفادة من تجربة هذه التجمعات الدولية، وشرح القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.

ونبه إلى أهمية تطوير طريقة تشكيل البرلمان العربى تشكيله بحيث تتحول طريقة الاختيار من الطريقة الحالية والتى تتضمن اختيار أربعة برلمانيين من كل برلمان عربى إلى مرحلة الاقتراع المباشر من المواطنين العرب.

وقال إن هذا سيتطلب إرادة سياسية، لأنه يستوجب تقسيم أقاليم الدول العربية إلى دوائر انتخابية وفقا للكثافة السكانية.

وأوضح بن حلى أنه فيما يتعلق بالتطور فى الدور والوظيفية فإن البرلمان العربى يجب أن ينتقل من مرحلة تقديم التوصيات إلى التشريع، والرقابة والمتابعة لأداء الجامعة العربية ومؤسساتها ومنظماتها المتخصصة.

وأشار إلى أن هناك مرحلة وسطية، بين البرلمان الحالى وبين البرلمان المستقبلى، وطالب بمناقشة سبل انضمام رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى العربية للبرلمان العربى، لأن هذا يعطيه وزنا ومكانة.

ولفت إلى الجامعة العربية لاحظت أن مواقف نواب البرلمان العربى واصطفافهم أصبح يقوم على أساس الانتماء السياسى وليس الوطنى فأصبح التقارب بين الأعضاء على أساس التوجهات السياسية، وبدأت تتكون مجموعات ليبرالية ويسارية وإسلامية.

وقال السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن البرلمان العربى جاء كباكورة لتطوير الجامعة العربية من خلال الانفتاح على الشعوب العربية، وتمكين منظومتها من الانفتاح على البعد الشعبى علاوة على البعد الرسمى، مع مواكبة زيادة دور منظمات المجتمع المدنى فى المجتمعات.

ولفت إلى أن الجامعة العربية عملت من خلال إنشاء البرلمان عملت على مواكبة حركة التطوير على غرار التجمعات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مؤتمر اليوم يستضيف خبراء ساهموا فى البرلمان الأوروبى لنستفيد من خبراتهم.

ونوه باختصاصات البرلمان العربى، مشيرا إلى أنها من ضمنها توحيد المناهج الدراسية فى الوطن العربى، وتوحيد المشروعات والقوانين بين أعضاء الجامعة العربية فى العديد من المجالات مثل الاقتصاد.

وقال إن من أهم اختصاصاته أيضا دراسة وتقييم الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة فى إطار الجامعة العربية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تجاوزت المائة اتفاقية، ومطلوب من البرلمان العربى إعادة النظر بها وتصنيفها، وتوضيح ما هى المعوقات أمام تطبيق عدد منها، واقتراح الحلول لمعالجة هذه المعوقات.

وأضاف أن هناك لجنة من الخبراء شكلها الأمين العام للجامعة العربية تعكف حاليا على دراسة هذه الاتفاقيات، ويمكن للبرلمان العربى الاستفادة من هذه الدراسة.

واختتم بن حلى كلمة الجامعة العربية بالقول "سوف أخرج عن النص لأقول كلمة عالقة فى حلقى وضميرى تجاه العراق الجديد، هذا البلد العزيز على كل عربى ،الذى كان لى الحظ أن أجوب ربوعه شرقا وغربا وشمال وجنوب، لأعايش محنة أهله".

وتوجه بنداء إلى زعماء العراق باسم الجامعة العربية قائلا لهم جامعة الدول العربية التى ساهمت فى العملية السياسية، وواكبت استعادة العراق لسيادته تشاطركم الإيمان بأن مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار سواء حزبى أو جهوى، لأن العراق هو كل هذا، غناء العراق فى رص صفوفه، ووحدة العراق واستعادة كامل عافيته، والمحافظة على تجربته الديمقراطية، هو مكسب ليس فقط للعراق بل لكل الوطن العربي.

وأضاف العراق القوى دعم للجامعة العربية فى أداء رسالتها، والعراق الغنى بمورثه الحضارى وإمكانياته البشرية سيظل عامل توازن فى المنطقة.وقال إن مسئولية القائمين على أمور العراق الوعى بأهمية الحفاظ على هذه المعادلة، والحفاظ على التوازن والإسراع بالمشروع النهضوى لبناء جمهورية العراق التعددية الديمقراطية.

من جانبه، أكد صفاء الدين الصافى وزير الشئون البرلمانية بالعراق أهمية تفعيل النظام الأساسى للبرلمان العربى.

وقال الصافى فى كلمة اليوم فى افتتاح مؤتمر الخبراء العرب والأجانب لتفعيل النظام الأساسى للبرلمان العربى إن هذا البرلمان كتجمع شعبى رسمى، يساهم فى إشراك الشعوب العربية فى صناعة القرار، كما أنه يساهم فى ترشيد صناعة القرار العربي.

وأضاف أن إنشاء البرلمان جاء استجابة للرأى العام العربي، مشيرا إلى أنه كان هناك محاولات سابق لإنشاء جمعية ذات طابع شعبى فى عامى 1946 ،و1961، ثم تأسيس الاتحاد البرلمانى العربى.

وأشار الوزير العراقى إلى أن قمة تونس 2004 شهدت العديد من المبادرات لتطوير العمل العربى، منها اقتراح إنشاء البرلمان العربى كآلية للمشاركة الشعبية فى صنع القرار، وتعزيز العلاقات بين الدول العربية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، ومد جسور التعاون بين البرلمانات العربية والإقليمية.

وقال إن قرارات قمة الجزائر شكلت منعطفا مهما لتطوير العمل العربى المشترك، حيث تم إضافة المادة الـ19 للميثاق التى تتضمن إنشاء برلمان عربى، وتمت الموافقة على قيام البرلمان العربى الانتقالى لمدة خمس سنوات وكان هذا نقطة انطلاق لينتهى الأمر بإعلان البرلمان العربى الدائم فى ديسمبر 2012.

وأكد أن عملية تطوير العمل العربى المشترك وآلياته ضرورة فرضتها الظروف والمتغيرات، لمواكبة المستجدات، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن البرلمان العربى يمثل صوت إرادة الشعب العربى إلى جانب إرادة الحكومات العربية.

وقال إن البرلمان العربى يساهم فى دمقرطة العلاقات العربية على المستوى القومى، والمبادئ الأساسية التى حددها البرلمان تمثل نقلة نوعية فى العمل العربى المشترك، خاصة عندما كرس مبدأ الانتخاب المباشر لأعضائه.

وأشار من بين اختصاصات البرلمان العربى تحقيق التكامل العربى السياسى والاقتصادى وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية ولديه صلاحيات تشريعية ورقابية، خاصة أن النائب فيه منتخب من الأمة العربية.

وقال إن البرلمان العربى يحتاج إلى جهد لتحقيق أهدافه ولهذا يجب الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، مشيرا إلى أن المؤتمر يستضيف عددا من الخبراء الأجانب والعرب لهذا الهدف.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتى بعد استضافة بغداد لمؤتمرات عديدة للجامعة العربية، مؤتمر للأسرى العرب، والمؤتمر العربى الأول تنمية ثقافة الوعى القانونى والوطنى، كما سيتم تتويج هذه الفعاليات بالاحتفال ببغداد عاصمة للثقافة العربية يوم 23 من الشهر الجارى، وسوف يحتضن العراق مؤتمر الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية فى البرلمان العربى وممثل رئيس البرلمان العربى فى المؤتمر الدكتور عبد ذياب العجيلى (عراقى) إن هذا المؤتمر ياتى استجابة لتطلعات وطموحات الشعب العربى لإقامة نظام عربى يقوم على مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.

وأضاف أن الهدف أن يكون لدينا برلمان يحقق أمانى الأمة فى التنمية الشاملة والمستخدمة وإصلاح النظام القائم وتعزيز المواطنة والإيمان بالمصير الواحد ومبادئ الشورى.وقال إن مؤتمر تفعيل النظام الأساسى للبرلمان العربى فى بغداد يأتى من أجل تحقيق طموحات الشعب العربى وتأسيسا لعمل برلمانى يحاكى البرلمان الأوروبى فى مساعيه لإرساء الشورى الديمقراطية ولعمل المؤسساتى منهجا وأداة للحوار والقرارات.

ولفت إلى أن الهدف جعل البرلمان العربى شريكا فاعلا فى رسم سياسة عربية مشتركة تخدم المصالح العربية العليا من خلاب تشريع القوانين وتوحيدها لتصل إلى 80؟ مما موجود فى كل دولة عربية مما يقدم فضاء عربيا واسعا وقاعدة تشريعية تخدم توجهات الأمة العربى الوحدوية.

وأضاف ان النظام أساسى للبرلمان العربى يمكن أعضاءه من أداء دورهم فى متابعة أداء جامعة الدول العربية وخططها وتأمين تنفيذها بالصورة المثلى والموافقة على الاتفاقيات الجماعية العربية والتصدى لمحاولات النيل من إمكانيات الأمة العربية والتعدى عليها ومتابعة التفاوض والتحاور مع الدول الإقليمية التى لها مصالح مع الدول العربية.