النيابة تحيل ملف قضية قطار البدرشين إلى النائب العام

أحال المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابات جنوب الجيزة الكلية، ملف قضية قطار البدراشين المعروفة إعلاميا بـ"قطار الموت" الذى راح ضحيته 18 مجندا وإصابة 120 آخرين إلى المكتب الفنى للنائب العام تمهيدا لإحالة كل من مهندس الصيانة باسيوط وسائق القطار ومساعدة والكمسرى و2 بردين من عمال الصيانة باسيوط إلى محكمة الجنايات خلال الساعات القادمة، حيث تولى أسامة حنفى رئيس نيابة الحوادث عرض نتائج التحقيقات على النائب العام خاصة بعد تسلم تقارير اللجنة الفنية المشكلة لفحص القطار المنكوب والتى انتهت إلى وجود إهمال جسيم من المتهمين، وكان تقرير اللجنة الفنية الثلاثية قد ورد فى حوالى 40 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التى أجرتها اللجنة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية التى توصلت إليها اللجنة.

وكشف التقرير عن مفاجأة جديدة حيث أبرز إهمالا جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء فى الماسورة التى بين القطار والفرامل، والتى من دورها أن تجبر القطار على التوقف فى حالة تفرغ الهواء، وهو ما يسمى بالفرملة الفجائية.

وكشف التقرير عن أن العربة الأخيرة كانت مفصولة عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.

وأضاف التقرير، أنه تم الكشف عن منتهى العشوائية فى هيئة السكة الحديد حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، لتقادم الأسطول، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهى افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة".

يذكر أن المستشار أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة وأحمد حمزاوى مدير النيابة قد استمع على مدار عدة شهور بعد وقوع الحادث قطار البدراشين بمنتصف يناير الماضى، بسبب انفصال عربة محملة بجنود عن باقى عربات القطار، وتحطمها بالكامل، ما أودى بحياة مجند أمن مركزى، كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابين من الجنود وانتقل لجراء المعاينة للقطار عدة مرات لمعرفة من قتل الجنود وأودعت اللجنة الفنية تقريرها للقطار الذى كان به مفاجآت عديدة عن إهمال الهيئة السكة الجديد بالكامل.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهم فيها كلا من محمد عبد الناصر محمود صاوى، 27 سنة، مهندس كهربائى بالسكة الحديد بأسيوط، ومجدى صموئيل جرجس، 48 سنة، سائق القطار، وسيد حسين على محمد، 39 سنة، مساعد سائق القطار، ومصطفى بركات على، مشرف قطارات بالسكة الحديد واثنان آخران من مسئولى الصيانة بأسيوط، وواجهت النيابة المتهمين بالتقرير الفنى، مدعما بالصور، والذى أعدته لجنة مشكلة من قبل النيابة، وأثبت وجود أكثر من وجه للإهمال بعربات القطار الفنية، ووجود أعطال بجهاز ATC «عداد سرعة القطار، وخروج القطار» من المحطة رغم النقص الكبير فى أسلاك الفرامل.

وأظهرت التحقيقات أن مهندس القطار، المكلف بإجراء أعمال الصيانة عليه، قبل خروجه من محافظة أسيوط، لم يقم بالتوقيع على نموذج ميعاد القيام، الذى يؤكد صلاحية القطار للسير، بدعوى أن ميعاد القيام جاء، بعد مواعيد العمل الرسمية، وأوضحت أن بعض أجزاء القطار، خاصة عدد كبير من أسلاك الفرامل تعرضت للسرقة، وتم تحرير محضر بذلك.

وأوضحت التحقيقات تأشير مساعد سائق القطار، داخل دفتر الاستعداد، بدلا من السائق، الذى اعترف بأنه هو الذى أمره بذلك، وأكد السائق أن كشفه على القطار، قبل القيام من محطة المغادرة استغرق ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، وليس ربع ساعة. وأنكر المتهمون أمام النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليهم من القتل والشروع فى قتل والإهمال والتسيب، وإخلالهم بمهام عملهم الوظيفية.