"الشعب الحر" يطرح على الرئاسة مبادرة للحوار يكون "العسكرى" ضامناً لها

طرح حزب الشعب الحر – تحت التأسيس، مبادرة للحوار على الرئيس والحكومة، سعياً وراء المصلحة الوطنية لإنقاذ الوطن قبل أن نصل إلى مرحلة اللاعودة، على حد تعبيره، وذلك استشعارا من الحزب بمسئوليته تجاه الوطن الذى ساءت فيه الأوضاع الاقتصادية نتيجة للأزمات السياسية المتلاحقة، وإيمانا منه بأن الحوار هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التى يشهدها الشارع المصرى.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر قورة، وكيل مؤسسى الحزب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن المبادرة التى يطرحها الحزب يستوجب نجاحها عدة أسس وهى إنكار الذات وإعلاء كلمة الوطن ومصلحة الشعب فوق أى مصلحة حزبية أو شخصية، وأن يكون المجلس العسكرى كطرف محايد هو الطرف المشترك والضامن أمام الشعب بالتزام جميع الأطراف وتنفيذ ما يتم التوصل إليه فى تلك المبادرة.

وأشار وكيل مؤسسى الحزب، إلى أن مبادرة الحزب تتلخص فى أن يقوم الرئيس بإعادة تشكيل هيئته الاستشارية ومساعديه من جميع أطياف المجتمع طبقا للخبرات وليس طبقا للانتماء للجماعة، وتنظيم مؤتمر وطنى لجميع التيارات والأحزاب لطرح مصالحة وطنية شاملة بين جميع الأحزاب والتيارات السياسية، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن رجال النظام السابق عدا المتهمين بقتل الثوار، والمصالحة مع رجال الأعمال لدعم الاقتصاد والاستثمار.

وأكدت المبادرة على ضرورة تغيير بعض الوزراء قبل الانتخابات مثل الداخية - التنمية
المحلية -التموين -النقل والبترول، وتشكيل لجنة اقتصادية من كفاءات مصرفية وشخصيات عامة وخبرات اقتصادية عالمية لوضع حلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل لدعم الاقتصاد المصرى، والاتفاق على إلغاء قانون العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، بالإضافة إلى الاتفاق على إلغاء المادة الخاصة بالتأميم، من الدستور لطمأنة المستثمرين الأجانب ورءوس الأموال للاستثمار فى مصر دون خوف أو تهديد لاستثماراتهم.

وطالبت المبادرة، بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد عن طريق ترشيح 3 من المجلس الأعلى للقضاء، يختار أحدهم الرئيس، وطرح مشروع قانون الانتخابات فى حوار مجتمعى حتى يكون عليه توافق وقبول من الجميع، لضمان مشاركة الجميع فى تلك الانتخابات للخروج بمجلس شعب قوى يعبر عن إرادة الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والتأكيد الشفافية التامة فى الانتخابات القادمة، وأن يقوم القضاء المصرى الشامخ بالإشراف على الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى بالرقابة على الانتخابات لضمان النزاهة والحيادية.