البرلمان السودانى يحدد نهاية العام الحالى لتصفية كافة الشركات الحكومية

أعلن البرلمان السودانى عن تصفية الشركات الحكومية "بدون استثناء" وأيلولتها للقطاع الخاص بنهاية العام الحالى.

كما وجه البرلمان وزارة العدل بوضع سقف محدد لا يتم تجاوزه لمرتبات الخبراء من الأجانب والسودانيين بالوزارات الحكومية.

وحسب صحيفة (المجهر) الصادرة اليوم الثلاثاء فقد ألزم نائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان ياسر أبو كساوى، عقب اجتماع مع وزارتى العدل والمالية والمراجع العام، الجهاز التنفيذى بوضع ضوابط قانونية مشددة لتعيين الخبراء وفقا للمعايير والمؤهلات وتحديد سقف للمرتبات.

وانتقد السقوفات العالية لبعض الخبراء، وقال إن تقرير المراجع العام أشار إلى تلقى اثنين من الخبراء 607 آلاف دولار فى العام. وكشف أبو كساوى عن حملات تفتيشية تجريها وزارة العدل مع الأمن الاقتصادى لضبط شركات حكومية مجهولة اختفت بعد تسجيلها.