"الأوروبية لحقوق الإنسان" تؤيد المطالبة بحجب العون المالى عن مصر

رحبت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بدعوة أعضاء البرلمان الأوروبى الاتحاد الأوروبى إلى حجب العون المالى المباشر عن مصر إلى أن تظهر حكومة الرئيس مرسى تقدماً حقيقياً فى مجال حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة.

ويأتى ذلك بعد أن ألقت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، كلمة متعلقة بمصر أمام البرلمان الأوروبى يوم الأربعاء 13 مارس 2013.

وأعرب البرلمان الأوروبى عن مشاعر القلق التى عبر عنها أعضاء الشبكة المصريون خلال اجتماعات لهم مع مسئولين فى الاتحاد الأوروبى عقدت فى الفترة من 6 وحتى 8 مارس 2013، تم خلالها بحث الوضع المتدهور للحريات الأساسية فى مصر.

وخلال هذه الاجتماعات، نبه أعضاء الشبكة المسئولين فى الاتحاد الأوروبى إلى القوانين القمعية التى تهدد بشل عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، مشيرين إلى ممارسات مقلقة تتمثل فى استخدام العنف الجنسى ضد النساء كأداة سياسية لإشعار المرأة بالعار وثنيها عن المشاركة فى الحياة السياسية فى مصر، منتقدين إخفاق السلطات المصرية فى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء بالممارسة أو بالسياسات.

وضمت الشبكة صوتها إلى البرلمان الأوروبى فى دعوة الاتحاد الأوروبى إلى "عدم تقديم دعم للميزانية فى مصر إذا لم يتحقق تقدم كبير نحو احترام حقوق الإنسان، والحريات، والحكم الديمقراطى، وسلطة القانون".

وأعلنت الشبكة عن إصرارها على وجوب وضع الاتحاد الأوروبى معايير واضحة للسلطات المصرية، وأن يرتبط العون المالى لمصر بشرط إحراز تقدم فى مجال حقوق الإنسان، بما فى ذلك المساواة بين الرجل والمرأة، انسجاما مع سياسة الاتحاد المعروفة بـ"المزيد مقابل المزيد".

وشددت الشبكة على ضرورة أن يربط الاتحاد الأوروبى تقديم العون المالى بشرط سحب مسودة قانون المنظمات غير الحكومية التى تمنع فى صيغتها الحالية منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من العمل بحرية فى مصر، ويضع عقبات فى طريق عملها مع شركائها الأوربيين والدوليين، مطالبة الاتحاد الأوروبى بأن يشرط دعمه للحكومة المصرية على تبنى قانونا جديدا بشأن المنظمات غير الحكومية وفقا لالتزاماتها الدولية وانسجاما مع المعايير الدولية.