"إنمائى الأمم المتحدة" للشورى: العدالة تتطلب مواجهة مفسدى المؤسسات

فى خطوة جديدة نحو تطبيق العداله الانتقالية، كشف مروان أبى سمرة، ممثل البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، عن مطالبة مجلس الشورى ووزارة العدل الأمم المتحدة بمساعدتهم فى تطبيق "العدالة الانتقالية" بمصر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور إيهاب الخراط.

وحذر أبى سمرة، من الحديث عن طى صفحة الماضى منعا لتكرار ما سبق من جانب أى نظام سابق، مشدداً على ضرورة تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، قائلاً: "لابد من محاسبة المتورطين فى جرائم القتل وغيرها من أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية".

كما حذر أبى سمرة، من إفلات المتورطين فى أعمال الفساد من العقاب بالحديث المتكرر عن العفو، مشددا ًعلى ضرورة البحث عن أدلة قوية دون "ظلم" أى منهم، مضيفا: "المحاسبة هى الحل وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل أن تعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية لنتفق على آليات تطبيق هذه العدالة"، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن العدالة تتضمن مواجهة كل من أفسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم.

من جانبه، قال محمد العزب وكيل اللجنة حقوق الإنسان، إن إصلاح المؤسسة الإعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر وهو ما علق عليه أبى سمرة قائلاً: "هناك مبادئ عامة لإصلاح المؤسسات ولتحقيق العدالة الانتقالية ويجب على الدولة أن تجيب على سؤال ما إذا كنا نحتاج إعادة النظر فى إصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام.