إحالة دعوى لبطلان قاعدة بيانات الناخبين للمفوضين والتأجيل لجلسة 2 أبريل

قررت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 2 أبريل المقبل.

كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم، وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك وبما تنتهى إليه.

كان مقيم الدعوى التى حملت رقم 10934 لسنة 67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات فى نيابة شبين الكون وطنطا فى بلاغات قدمها مرشحون فى مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء فى جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار فى أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة فى قاعدة بيانات الناخبين.