قال محمد محمود، مستشار المطابع الخاصة، إن المحكمة لم تر وجهة الاستعجال فى الدعوة المقامة من أصحاب المطابع الخاصة بإلغاء المناقصة العامة لطباعة الكتب، وأن تظل ممارسة أو مناقصة محدودة، وقررت المحكمة إحالة الدعوة إلى هيئة مفوضى الدولة لبحث وكتابه تقرير فى أوجه البطلان التى أصابت إجراء المناقصة العامة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بالرغم من أن شروط الاستعجال متوفرة، كما أنه تم تقديم قرار مجلس الوزراء رقم 1755 لسنة2007 بشأن طباعة الكتب المدرسية، والذى ينص على أن تكون طباعة الكتب أما عن طريق الممارسة أو المناقصة المحدودة، إلى أن المحكمة لم تلتف إلى كل هذا فى الاستعجال وشروطها وإحالتها لمفوضى الدولة.
وأكمل، " نحن مستمرون فى الدعوة، حتى تأخذ كل المطابع حقوقها من مخالفة وزارة التربية والتعليم، وأنه فى حال إقرار المحكمة ببطلان المناقصة المحدودة بعد تقرير مفوضى الدولة ستضطر الوزارة إلى دفع تعويضات لأصحاب المطابع بسبب الخسائر التى تسببت فيها لهم".
