7.7 مليار جنيه تعويضات "التأمين" فى 2012 بارتفاع 33%

أظهر الكتاب السنوى لنشاط التأمين فى مصر خلال العام الإحصاءات الواردة بالكتاب أنه على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسى والاضطرابات التى شهدتها البلاد الفترة الماضية، والتى كان من بين آثارها انخفاض معدلات التشغيل والاستثمار ومعدلات النمو فى الناتج القومى الإجمالى، فقد استمر سوق التأمين المصرى فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص، كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالى الأقساط أو التعويضات، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.

وارتفع إجمالى الأقساط هذا العام إلى 11022 مليون جنيه، مقارنة بـ 10135مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%، وحققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 48.4% من إجمالى أقساط السوق، بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة51.6%.

وارتفع إجمالى التعويضات المسددة هذا العام إلى 7789 مليون جنيه مقارنة بـ5866 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 32.8%، وقد حققت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام نسبة 60.3% من إجمالى تعويضات السوق، بينما حققت شركات تأمين القطاع الخاص نسبة 39.7%.

وارتفع صافى الدخل من الاستثمارات هذا العام إلى 3350 مليون جنيه مقارنة بـ2742 مليون جنيه فى العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 22.1%، بما يشير إلى وجود زيادة ليس فقط فى مبالغ الاستثمارات بل أيضا فى العائد المحقق منها.

وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق هذا العام إلى 30444 مليون جنيه، مقارنة بـ27894 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 9.1%.

وارتفع إجمالى حقوق المساهمين هذا العام إلى 7884 مليون جنيه، مقارنة بـ6831 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15%.