خالد صلاح

أكرم القصاص

دموع مكى على هيبة الدولة وخيبتها

الثلاثاء، 19 مارس 2013 07:28 ص

إضافة تعليق
طبعا فكرة قيام المواطنين بالقصاص المباشر من البلطجية وقطاع الطرق بالقتل والسحل مرفوضة فى الدول الحديثة التى يتوافر فيها القانون والأمن والشرطة، لكنها تسود فى المجتمعات العشوائية التى يغيب فيها الحق، ويختفى الأمن.

لقد شهدنا حوادث كثيرة لتطبيق القصاص المباشر، فى القاهرة والمحافظات، ربما آخرها وليس نهايتها، قيام المئات من أهالى قرية «محلة زياد» بمركز سمنود بمحافظة الغربية بسحل شابين وقتلهما، بعد ضبطهما أثناء اختطافهما طفلين بالقرية، قبلها كانت محافظة الشرقية أكبر المحافظات تطبيقا لحد الحرابة على الخارجين عن القانون، وفى نفس السياق هاجم لصان سيارة تاكسى على الطريق الدائرى واستغاث السائق بالمواطنين الذين طاردوا اللصين وأعطوهما علقة قبل تسليمهما للشرطة.

ومهما كانت درجة الإدانة لتطبيق القانون باليد، وهو أمر ترفضه طبيعة المصريين المسالمة، فإن النظر للأمر من زاوية المعتدى عليهم وأهالى المختطفين وضحايا البلطجة والسرقة بالإكراه.. يردون: حط نفسك مكانى إذا تم خطف ابنك أو ابنتك، أو مهاجمة سيارتك أو قطع الطريق عليك، ماذا تفعل ولا يوجد شرطة تستغيث بها، أو أمن يعطى الطمأنينة، فى بلد كان أشهر ما فيه أنك يمكن أن تمشى فيه مطمئنا نهاراً وليلاً.

الآن الشرطة لم تعد كما كانت لأسباب كثيرة، والهيبة بالقانون وليس بالقوة فقط.
وقد طلع وزير العدل المستشار أحمد مكى علينا ليعلق على قيام المواطنين بمعاقبة البلطجية واللصوص بالقتل والسحل وقال إن انتشار «حد الحرابة» علامة على «وفاة الدولة»، وأبدى استياءه من قيام مواطنين بتطبيق «حد الحرابة» بأنفسهم وقتل «بلطجية»، وقال إن «استعمال القوة حق أصيل من حقوق الحكومة، فإذا انتقل هذا الحق للأفراد فهذا يعنى غياب الدولة، والحكومة التى تسمح بذلك حكومة ظالمة، لأنها لا توفر الحماية لأفرادها».
ولا يكفى أن يبدى الوزير استياءه، من ضياع القانون، خاصة أنه لم يتطرق إلى عناصر وفاة الدولة التى تساهم فيها الحكومة ويساهم فيها الوزير بإهدار القانون، وتعطيله بإعلانات معيبة، وتقارير طب شرعى اعترف بتزييفها، وقوانين مسلوقة وظالمة.

قلنا مرارا إن هيبة الدولة لا تعنى الخوف لكن تعنى احترام القانون، وهو أمر غائب حتى الآن فى المرور وفوضى النقل والتوك توك والميكروباص والاعتداء على الشوارع والأرصفة والمترو وأراضى الدولة. وعدم تنفيذ القانون على المخالفين، واستمرار البناء المخالف يشجع آخرين على الفعل، والحل فى فرض هيبة القانون على المخالفين بلا تفرقة، وهو أمر لا يعود فقط للداخلية، لكن للحكومة والنظام كله. وقلنا إن الهيبة ليست فى كثرة رجال الأمن، لكن فى معرفة من يخالف أنه لن يفلت من العقاب، ومن له حق سوف يحصل عليه.. من هنا تبدأ هيبة الدولة التى تتبعثر بفضل حكومة ونظام أول من يخالف القانون والعرف والعقل والمنطق.
إضافة تعليق




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

مصر الان تصارع الزمن وكل يوم يمر دون توافق وانجاز حقيقى سيخلف من ورائه كارثه وانهيار

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد كامل

يكذبوا الكذبة ويصدقوها

عدد الردود 0

بواسطة:

كامل

احمد كامل بيدافع عن الفشل

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر ابراهيم

كفاية فشل

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود عصام

مكي اول من اهدر هيبة الدولة

عدد الردود 0

بواسطة:

نوادر

هيبة دولة مرسي زي خيبة مكي

هيبة دولة مرسي زي خيبة مكي

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عقل

مكي وغرياني

مكي وغرياني وترزي

عدد الردود 0

بواسطة:

سماح

هيبة مكي وهيبة دولته

عدد الردود 0

بواسطة:

نونون

واحد ميت والتاني مسافر

الميت هي الحكومة والمسافر هو قنديل

عدد الردود 0

بواسطة:

نيهال

مكي بيتكلم عن الدولة اللي هو اول من هدمها

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة