مفاوضات معاهدة دولية لتجارة السلاح تدخل مراحلها النهائية

يجتمع مفاوضون من نحو 150 دولة بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، اليوم الاثنين، لإعطاء دفعة نهائية لصياغة معاهدة دولية ملزمة لإنهاء مبيعات الأسلحة التقليدية غير المقننة.

ويقول ناشطون يطالبون بالحد من السلاح، وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح، ويرون أن هناك حاجة إلى معاهدة للسيطرة على تدفق السلاح والذخيرة دون رقابة، ويقولون إن ذلك يسهم فى إشعال الحروب وإذكاء الانتهاكات.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر لصالح استئناف المفاوضات هذا الأسبوع، بشأن ما يمكن أن تصبح أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية التى تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، بعد أن انهار مؤتمر لوضع مسودة المعاهدة فى يوليو 2012، حين طلبت الولايات المتحدة وروسيا والصين وقتها مزيدا من الوقت.

والأسلحة التقليدية تتفاوت ما بين السفن الحربية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية إلى البنادق والمسدسات.

وقال مندوبون شاركوا فى مفاوضات يوليو إن الولايات المتحدة أرادت إرجاء الأمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى عام 2012، وإن نفت ذلك إدارة الرئيس باراك أوباما. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات التى تبدأ اليوم الاثنين حتى 28 مارس.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد معاهدة قوية. لكن واشنطن واقعة تحت ضغط من الرابطة الوطنية للسلاح، وهى أكبر جماعة أمريكية مدافعة عن حق حمل السلاح فى الولايات المتحدة.

وتوعدت الرابطة بتعطيل موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على المعاهدة إذا لم تعطلها واشنطن فى الأمم المتحدة.