مصدر الأناضول: أطراف متشددة بصندوق النقد ترفض إقراض مصر

قال مصدر ذا صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق التى أجرت مباحثات مع الحكومة، أمس الأحد، حاولت إقناع مصر بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسى وإجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد.

وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الاثنين، أن مسئولى البعثة حذروا من فشل مصر فى الحصول على تأييد ثلثى أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادى المعدل الذى أقرته الحكومة مؤخرا بسبب الظروف السياسية لمصر.
وقالت مصر الأسبوع الماضى، إنها رفضت قرضا عاجلا من صندوق النقد بقيمة 750 مليون دولار، وأنها مصرّة على استئناف مفاوضات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعدما عدّلت الحكومة برنامجها الاقتصادى ليرضى الشارع المصرى من جهة، وصندوق النقد من جهة أخرى.

وتابع المصدر، الذى طلب عدم الإفصاح عن هويته: "هناك قلق داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع فى مصر، لذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء القرض الذى طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية".

وألغت محكمة فى مصر قرارا للرئيس محمد مرسى بدعوة الناخبين للاقتراع على مجلس النواب فى 22 إبريل المقبل، فيما لم يُحدد بعد موعدا جديدا للاقتراع.

فى المقابل ذكر المتحدث الرسمى باسم مجلس وزراء مصر، علاء الحديدي، للصحفيين اليوم، أنه لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وبين الانتخابات البرلمانية.

وأضاف المصدر، أنه ليس هناك بديلا أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذى طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 نوافذ يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، بينما النوافذ الأربع الأخرى لا تنطبق على مصر وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد وتضيف فى الغالب أعباء على الفقراء.

وأشار إلى أن هناك أطرافا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولى ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة فى الوقت الحالى لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر فى الحصول على القرض المطلوب.

كان مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، قال فى تصريحات له عقب لقائه ممثلى الحكومة المصرية أمس، إنه تم الاتفاق بين مصر والصندوق على مواصلة المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الدعم المالى الممكن من الصندوق.

وأشار إلى أن صندوق النقد سيعمل مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال لجنة فنية تابعة للصندوق.

وقال الدكتور فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى السابق لصندوق النقد الدولي، إنه يمكن لمصر الاستفادة مؤقتا من القرض العاجل الذى طرحه الصندوق، لمساندة احتياطى النقد الأجنبى للبلاد، لاسيما أنه لا يعد جزءا من قرض الـ4.8 مليار دولار.
وسجل احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى نحو 13.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير شباط الماضى، وهو ما قالت الحكومة إنه يغطى نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

وأضاف الفقى فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، أن الحكومة المصرية تصر على رفض القرض العاجل لأن قبولها به يعنى فشلها فى الاتفاق مع صندوق النقد على القرض الأساسى.

وغادر أعضاء بعثة صندوق النقد الدولى القاهرة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأثنين متجهين إلى لندن.