مسئول فى الخارجية البريطانية: نتطلع للانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى.. ولا نحمى أى فرد سرق أموال المصريين ولكن لدينا إجراءات قانونية تلزمنا بالتأكد من إدانتهم.. والجهاز الأمنى بمصر فى حاجة للإصلاح

قال أليستر بيرت، وزير الدول لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، إن مستقبل العلاقات الثنائية مع مصر قوى جداً، مشيرا إلى التزام لندن بالعمل مع القاهرة فى أزمتها الاقتصادية والسياسية كدولة صديقة.

وأضاف فى رده على أسئلة القراء المصريين على صفحة السفارة البريطانية على موقع الفيس بوك، قال إنه عندما التقى رئيس الوزراء البريطانى بالرئيس مرسى فى سبتمبر 2012، قال إنه يريد أن يبنى شراكة فعالة من شأنها أن تعزز الديمقراطية فى مصر وتبنى الرخاء وتزيد الأمن للشعبين المصرى والبريطانى.

وأشار إلى أن هذه التصريحات مترجمة إلى واقع ملموس، من خلال الكثير من الشركات البريطانية التى تستثمر أموالها بشكل مباشر فى مصر، مؤكدا "نواصل ذلك التعاون على المستوى الوزارى من خلال المشاركة قوية مع مصر، فهذه هى المرة الخامسة لى كوزير أزور مصر، ونبحث دائما عن سبل للتعاون والعمل سوياً. سواء فى الأمور الاقتصادية حيث إننا نتطلع للانتهاء من قرض صندوق النقد الدولى ونبحث فى طرق أخرى يمكننا من خلالها تقديم الدعم الاقتصادى لمصر".


وقال بيرت ردا على سؤال لماذا تحمى بريطانيا أفرادا ممن نهبوا أموال المصريين فى وقت يجب عليهم إعادة هذه الأموال: "إننا لا نحمى أى فرد سرق أموال المصريين، ولكن لدينا إجراءات قانونية، وهو ما يعنى أن علينا التأكد من إدانة هؤلاء الأفراد الذى توجد ادعاءات بحقهم، وعندئذ يمكن استعادة الأموال. ولكى نبدى التزامنا بهذه القضية، شكل رئيس الوزراء البريطانى فريق عمل العام الماضى تحت قيادة واحدة من وزراء الداخلية البريطانيين، ومازلنا نعمل على هذا الأمر، ونقوم بإرسال الخبراء للتعاون مع المسئولين بوزارة العدل. وخلال زيارتى هذه، هناك إحدى كبار أعضاء النيابة البريطانية بدأت العمل مع وزارة العدل، وهى تعمل هنا حالياً بكل نشاط على هذه القضية حتى نضمن أننا نبذل كل ما باستطاعتنا. ونتعاون أيضا مع وزارة الخارجية هنا من أجل ضمان الإعداد الجيد للقضايا ولكى نتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة لاستعادة الأموال. وبذلك، فإننا نعمل جادين على هذه القضية ونعتقد أن هناك تفهم كبير من جانب مصر لما تقوم به المملكة المتحدة، ولكن هناك إجراءات قانونية لابد أن تتخذ وهى واضحة وثابتة للجانبين".

وعما إذا كانت المملكة المتحدة تدين العنف ضد المتظاهرين من جانب الشرطة، قال بيرت إنه ليس مسئولاً عما تنشره وسائل الإعلام البريطانى، ولكنه أصدر بياناً يوم 26 يناير عبر فيه عن قلقه العميق تجاه العنف فى الشوارع هنا وطالب بضبط النفس من الطرفين، مؤكدا "إننا لا نرى على الإطلاق أن العنف هو الحل ولكننا نرى أن الجهاز الأمنى بالفعل فى حاجة للإصلاح. لابد أن تكون هناك مساءلة لما ترتكبه قوات الأمن ونحن مستعدون للعمل على مشروعات تهدف للمساعدة بهذا الصدد؛ ولذا، فإننا ندين بالقطع العنف ونود أن نرى مساحة كافية للناس لكى يتظاهرون وأن يكون لديهم الخيار لأن يقوموا بذلك بدون ارتكاب عنف على أى من الجانبين؛ وارتكاب العنف من جانب المتظاهرين هو أمر خطأ بنفس قدر الأساليب العنيفة التى يتبعها أفراد الشرطة لإخماد الاحتجاجات".