قانونيون يستنكرون ندب 20 مستشاراً للعمل بمكتب شئون أمن الدولة.. "السيد": قرار الرئيس باطل لأنه يتدخل فى شئون القضاء دون الرجوع للمجلس الأعلى.. و"عمار": عجز واعتراف بإجهاض الثورة

استنكر عدد من القانونيين قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، رقم 1 لسنة 2013، بندب 20 مستشاراً ومفتشاً قضائياً من وزارة العدل والنيابة العامة، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، وهو المكتب المختص بدراسة القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة، لمدة سنة، اعتباراً من 8 مارس الجارى، وتكليف وزير العدل بالتنفيذ.

وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى وأستاذ القانون الدستورى، لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وبصفته رئيس السلطة التنفيذية، لا يملك اتخاذ قرار بندب قضاة ومستشارين للعمل بأى جهة أو مكان آخر غير عملهم دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى وأخذ موافقته على ذلك، وتضمين موافقة المجلس فى ديباجة القرار، وإلا فالقرار يعتبر باطلاً.

وأكد الفقيه الدستورى أن القرار بنصه الصادر به يعد تدخلاً فى عمل السلطة القضائية، وأنه على رئيس الجمهورية أن يراجع القرار.

من جانبه، علق صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، على قرار رئيس الجمهورية قائلاً، "هذا القرار يعد تأكيداً على أن الدولة لم تتغير، وأنه ليس هناك جديد، غير أننا استبدلنا محمد حسنى مبارك بمحمد مرسى العياط، وبذلك لا يوجد أمل!".

واستنكر "عمار" الإشارة فى نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى عدة قوانين، منها قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرارات رئيس الجمهورية فى سنوات 1981، و2008، و2010، بمد حالة الطوارئ.

وأضاف "عمار"، أن هذا القرار يشير إلى قانون الطوارئ، رغم أن حالة الطوارئ مرفوعة من كافة محافظات الجمهورية، حتى مدن القناة الثلاث، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، فحالة الطوارئ التى فرضت فيها انتهت مدتها، لافتاً إلى أن هذا القرار يكشف عجز الدولة، ومعناه إعادة إنتاج أدوات النظام القديم فى التعامل مع الأحداث والأزمات، قائلاً، "هذا القرار اعتراف بأن الثورة تم إجهاضها".

وانتقد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عدم إشارة القرار إلى أنه تم استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى، مضيفاً أنه لذلك يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية فى شئون القضاء، ويؤكد استمرار الحالة التى اتبعت فى عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى.