شوقى السيد يطرح أخطر 4 أسئلة عن تزوير انتخابات الرئاسة فى مذكرة للاستئناف.. لماذا لم ينفذ قرار النيابة باستكمال التحريات؟ لماذا اعتذر قاضى التحقيق بعد 3 شهور؟ وأين نتائج التحقيقات؟ وسبب حفظ القضية

تقدم الدكتور شوقى السيد بمذكرة رسمية إلى المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، يطالب فيها بانتداب قاضى تحقيق فى واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، بعد اعتذار المستشار أسامة قنديل، القاضى المكلف من قبل وزارة العدل بالتحقيق فى الواقعة.

وقال شوقى فى المذكرة إنه من حق الرأى العام ان يعرف لماذا بقيت القضية فى الأدراج رغم مرور 9 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ولماذا اعتذر القاضى أسامة قنديل بعد 3 شهور من تكليفه بالتحقيق فيه، ولماذا لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة باستكمال التحريات النهائية، وأرقام المحاضر، ولماذا لم يباشر خبراء وزارة العدل المأمورية، ومتى تعلن أسرار ونتائج التحقيقات فى أخطر قضية تشهدها البلاد.

وأضاف شوقى فى المذكرة أن التحقيقات فى تلك القضية تسير على عكس كل التحقيقات فى كافة القضايا الأخرى التى تتعلق بالرأى العام ومصلحة الوطن.

وفسر شوقى فى مذكرته لرئيس محكمة الاستئناف المراحل التى تعرضت لها القضية من تقديم البلاغات وحتى حفظها فى الأدراج، وقال شوقى إن قضية تزوير الانتخابات الرئاسية قضية وطن وتحمل رقم 11963 لسنة 2012 إمبابة والبلاغين رقم 3931ن 3815 لسنة 2012، وقيدت بناء على تقرير الإدارة العامة للمباحث الجنائية منذ 21 يونيه وتحقيقات مكتب النائب العام رقم 504 لسنة 2012 مكتب النائب العام بنفس التاريخ.

وأضاف شوقى أن التحقيقات صدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 12 نوفمبر 2012 باستكمال التحريات النهائية وإرفاق كاقة المحاضر وندب خبراء من وزارة العدل وتحديد مأموريتهم بحصر أوراق الاقتراع التى تم تسويدها مقدما لصالح أى من المرشحين فى انتخابات الإعادة 16، 17 يونيه الماضى.

وأشار شوقى إلى أن وزير العدل ندب المستشار أسامة قنديل للتحقيق فى الواقعة بتاريخ 11 نوفمبر الماضى، ولكن التحقيقات لم تنته حتى الآن ولم تتخذ أى إجراءات حتى اعتذر قاض التحقيق فى 19 فبراير 2013، وحتى الآن لم يتم انتداب قاض آخر للتحقيق أو الإعلان عن أسباب ذلك كما هو متبع فى قضايا الرأى العام.