رئيس الحكومة الليبية يحذر من فرض "إجراءات استثنائية" لضبط الأمن

شدد رئيس الحكومة الليبية على زيدان على أن المنشآت النفطية والموانئ والمطارات والمقدرات العامة الموجودة فى مختلف المدن الليبية هى مناطق سيادية للدولة الليبية لا يجوز لأى عائلة أو قبيلة أو فئة ادعاء ملكيتها أو الاستحواذ عليها.

وأوضح أن تعطيل إنتاج النفط بسبب الاعتصامات المتكررة يؤثر على قدرة ليبيا من حيث الإيفاء بتعاقداتها الخارجية، مما يجعل الدول المستوردة للنفط والغاز الليبى تضطر لفرض تعويضات مادية على ليبيا، كما يؤثر ذلك على مصدر دخل الليبيين.

وأكد زيدان، فى مؤتمر صحفى أمس نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) جانبا منه، أن الحكومة ستقوم بواجبها فى حماية مقدرات الوطن بقدر ما تستطيع، لكنها قد تضطر فى لحظات معينة للتدخل وهو ما قد يترتب عليه أشياء تضر الجميع بسبب انتشار السلاح، مشددا على أن الحكومة لديها الصلاحيات التى تمكنها من أخذ الإذن من المؤتمر الوطنى العام من أجل فرض إجراءات استثنائية لضبط الأمن، حتى لو اضطرها الأمر للاستعانة بمن يقوم بضبط الأمن فى ليبيا.

من جانبه أكد وزير الداخلية عاشور شوايل أن القوة الأمنية المشتركة التى بدأت فى تنفيذ عملياتها لإخلاء كل المواقع والمقار المستغلة من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون بمدينة طرابلس وضواحيها تمتلك من القوة والإمكانيات مما يؤهلها إلى القيام بتنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة عالية.

وأوضح أنه تم تزويد القوة بجميع أنواع الأسلحة بما فيها الطيران العمودى، وستقوم بعملية مسح شامل لكافة المواقع والاستراحات والمزارع والأملاك العامة التى تتواجد فيها هذه المجموعات وإخلائها منها وتسليمها إلى أصحابها.

وأضاف أن الخطة التى بدأت الأجهزة الأمنية فى تنفيذها فى طرابلس ستصاحبها خطة رديفة فى بنغازى وفى باقى المدن، مشيرا إلى أن من سيتم إيقافه ضمن هذه الخطة سيسلم إلى القضاء وأن القوة الأمنية ستتجنب قدر الإمكان الدخول فى مواجهات مع هذه المجموعات.