أقام شحاتة محمد شحاتة المحامى وكيلا عن عدد من العاملين والمساهمين السابقين للبنك الوطنى للتنمية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لبطلان قرار بيع اسهم البنك إلى بنك ابو ظبى الإسلامى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 34278 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس ادارة البنك المركزى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطنى للتنمية، وذكرت أنه فى عام 2007 قامت الحكومه المصرية ببيع أحد أهم البنوك الوطنية، وهو البنك الوطنى للتنمية، وذلك إلى مصرف أبوظبى الإسلامى فى صفقه حامت حولها العديد من الشبهات وعلى الرغم من تدنى عرض الأخير وهو بقيمة ١١ جنيهاً للسهم لشراء ١٠٠%، إلا أن الحكومة، وافقت وأتمت الصفقة فى واقعة أثارت الكثير من التساؤلات وقتها، ولكن أحدا لم يحصل على إجابة وسادت الأوساط المصرفية شكوك حول الصفقة، لأنها تمت دون إجراء مزايدة بينما بلغ آخر سعر لسهم البنك فى التداول ٣٨.٥ جنيه فى حين تمت الصفقة بـ (11 جنيه فقط للسهم).
كما أن الحكومة شرعت فى إتمام الصفقة بمباركة البنك المركزى الذى أشرف عليها وأدارها إدارة كاملة بدون مزايدات أو عروض من بنوك أخرى، وقيل وقتها أن لجنة فض مظاريف تلقت من عروض الشراء عرضاً واحداً فقط من كونسرتيوم إماراتى يقوده مصرف أبوظبى الإسلامى وشركة الإمارات الدولية للاستثمار لشراء ١٠٠% من أسهم البنك الوطنى للتنمية بسعر ١١ جنيهاً للسهم.
ورفضت الحكومه سيناريو الإبقاء على البنك الوطنى للتنمية كبديل حكومى عن الشركة القابضة لتنمية الصعيد التى أعلنتها الحكومة برأسمال ١٠٠ مليون جنيه، كما كان مقترحا حينها وأيضا تم اقتراح بدمجه فى بعض البنوك الأخرى، لأن التجربة سبق لها النجاح حينما تم اندماج بنك المهندس فى البنك الأهلى والتعمير والإسكان فى البنك العقارى وهكذا، ولكن هيهات فهناك إصرار على البيع لأسباب لا يعلمها إلا الله والمصرون على البيع.
وذكرت أنه تم البيع الفعلى عن طريق استحواذ بنك أبو ظبى الإسلامى على 100% من أسهم البنك بسعر 11 جنيه للسهم وهو سعر متدنى جدا، نظرا لأن آخر تداول على السهم كان سعره 38،5، الأمر الذى أوصل سعرهذا البنك العريق إلى ما لا يزيد عن 300 مليون جنيه فقط.
