حزب العدل يطالب النائب العام بالعدول عن التحفظ على أموال رجال أعمال

أكد عبد المنعم إمام، المتحدث باسم حزب العدل، أن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطنى، وما ترتب عنه من إبلاغ البورصة المصرية بإضافة أسماء جديدة لقائمة الأسماء المحظور تعاملها على أسهم فى الشركات المصرية، جانبه الصواب، مطالبا بالعدول عن هذا القرار غير المبرر.

وقال المتحدث باسم حزب العدل، فى تصريحات صحفية، إن القرار غير صائب لعدة أسباب، أولها أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية ما زالت قيد التحقيق، ولم يثبت على هؤلاء المستثمرين قيامهم بالتربح فى هذه الصفقة.

وأضاف "عبد المعنم"، أن ثانى الأسباب هى، أن هؤلاء المستثمرين لديهم ملاءة مالية كبيرة واستثمارات متعددة فى الشركات المصرية ولم يثبت أنهم قاموا أو يقوموا بتسييل استثماراتهم فى مصر بهدف تهريب أموالهم من البلاد، بحيث لا يطولها الحكم فى حالة صدور حكم ضدهم ومحاولة تنفيذه على أموالهم، ومن هنا، فإن اتخاذ هذا الإجراء التحفظى ضدهم لا توجد ضرورة ملحة له ولا فائدة حقيقية مرجوة منه.

وأوضح "عبد المنعم"، أن ثالث الأسباب يؤكد أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يرسل رسالة شديدة السلبية حول المناخ الاستثمارى فى مصر، وخاصة للمستثمرين العرب فى وقت لا يخفى على أى متابع لمجريات الأمور على الصعيد الاقتصادى فى مصر حاجتنا الملحة لجذب استثمارات جديدة، وخاصة من قبل الأشقاء فى الدول العربية بمختلف جنسياتهم، فمما لا شك فيه أن أى مستثمر يحجم عن الاستثمار فى مناخ تتم فيه ملاحقة المستثمرين، واتخاذ تدابير قاسية ضدهم بدون أسانيد قوية بدلا من منحهم ضمانات وحوافز لتشجيعهم على الاستثمار.