تأخر صدور قانون التعدين يؤجل مشروع العربية للتعدين فى مصر

أرجأت الهيئة العامة للثروة المعدنية مشروع الشركة العربية للتعدين والتى كانت قد قررت الاستثمار فى مصر فى قطاع الثروة المعدنية لحين صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.

وقالت مصادر حكومية إن الشركة العربية للتعدين والتى تأخذ من الأردن مقرا لها، كانت قد قررت الاستثمار فى مصر فى مجال البحث عن المعادن مثل التنتالوم والبوتاسيوم، وبعض الخامات الأخرى النادرة.

وأكد المصدر أن أية استثمارات أو اتفاقيات فى مجال الثروة المعدنية تعد إهدارا للثروات المصرية قبل صدور قانون التعدين الجديد، حيث إن الاستمرار فى العمل تحت مظلة قانون التعدين القديم، والذى ينص على مواد تدر ملاليم وإتاوات تقدر بملاليم من شأنة إهدار المال العام والثروات التعدينية.

وقال المصدر إن تأخر إصدار القانون من شأنه إرجاء أية مشاريع جديدة فى قطاع التعدين، خاصة أن القانون القديم يهدر ثروات البلاد التعدينى.

وتعد من أهم المساهمين بالشركة العربية للتعدين، والتى يساهم فيها عدد من الدول العربية وتأخد من الأردن مقرا لها.