بالفيديو.. عمال إيديال يرفضون عودة الشركة للقطاع العام

رفض العاملون بشركة الدلتا الصناعية "إيديال" عودة الشركة إلى القطاع العام، وذلك بعد أن أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قراراً اليوم، الاثنين، بحجز الدعوى القضائية المقامة من بعض العاملين لإلغاء القرار الصادر عن رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة للتقرير خلال 15 يوما.

وأكد العاملون الذين تجمعوا اليوم أمام مجلس الدولة تعبيراً عن رفضهم للدعوى المقامة ضد الشركة، أن عودة الشركة إلى القطاع العام يعنى تشريدهم خاصة فى ظل الضعف الكبير للمرتبات فى الحكومة فى حين أنهم يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه أى عامل فى نفس المجال ويعمل فى الحكومة.

وقال مصطفى خليفة، أحد الموظفين بالشركة، إنه لا يرى أى مبرر للتأجيل، مشيراً إلى أن أحد الموظفين السابقين فى شركة "إيديال" والذى تركها منذ 15 سنة هو من يقود هذه الهجمة الشرسة على الشركة فى حين أنه حصل على كامل مستحقاته، وقرر بمحض إرادته أن يسوى معاشه.
وأوضح أنه بمجرد إثارة بعض الشائعات التى يروجها ذلك الشخص بأن الشركة أجبرته على تسوية معاشه توجهت مجموعة من الموظفين والعاملين بالشركة للإدارة للاطمئنان على مستقبلنا وبالفعل قامت الإدارة بإطلاعنا على كل المستندات التى تثبت كذب هذه الادعاءات.

من جانبه قال رامز مرشال، أحد الموظفين بالشركة، إنه لا يعرف السبب الحقيقى وراء قيام بعض العاملين بالمطالبة بعودة الشركة للقطاع العام، مؤكداً أن الشركة توفر رعاية صحية كاملة للعامل أو الموظف وأسرته، كما أنهم منذ الثورة وحتى الآن لم تتأخر مستحقاتهم أو مرتباتهم شهرا واحدا.

وقال المهندس إسلام ريحان، مدير مصنع السخانات، إنه متأكد من أن القضاء العادل سيحكم لصالح الشركة التى تضخ استثمارات بالملايين وتنشئ مصانع جديدة توفر بها فرص عمل، وفى نفس الوقت تحدث خطوط الإنتاج القديمة، بالإضافة لتوفير أعلى معدلات الأمن الصناعى داخل الشركة.

فيما تساءلت هويدا عبد الفتاح، إحدى العاملات، نعمل فى القطاع الخاص منذ 15 سنة، فلماذا نعود لنعمل فى القطاع العام الآن؟، مشيرة إلى أن الشركة تهتم بموظفيها بدليل أنها بعد أن كان عدد العاملين فيها لا يتجاوز 4000 عامل بعد خصخصتها أصبح الآن العدد 7000 عامل وهذا يؤكد أن الشركة لم تجبر أحد على تركها.

كان عدد من العمال قد طالبوا فى دعوى قضائية بإصدار حكم قضائى بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وبعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى، مؤكدين أن عملية البيع شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالب العمال بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن تلك العملية.