وقال النائب أمام اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، إن أهالى شمال سيناء حملوه أمانة أنهم سيقاطعون الانتخابات ولن يدخل المحافظة صندوق انتخابى، ولا نريد أن نعرض سيناء لأحداث شبيهة بما يحدث فى بورسعيد، لافتا إلى أن سيناء لها حساسية تتعلق بالأمن القومى.
وهنا رد طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية "ما تطرحه يصطدم بنص دستورى والذى ينص على أن الانتخابات تجرى بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى وأيده عدد من النواب، مثل اللواء عادل المرسى، والدكتور ماجد الحلو، حيث أشار الحلو إلى أن النص الدستورى يطبق فى هذه الانتخابات فقط، ويمكن أن يتم تعديل الأمر فى الانتخابات بعد القادمة وأيدت الحكومة الرأى الرافض.
من ناحية أخرى صرح المستشار هعمر الشريف مساعد وزير العدل لـ"اليوم السابع" أن الحكومة أعدت مشروع الانتخابات وينقصه فط تقسيم الدوائر الذى يجرى الاتفاق عليه داخل المجلس، ومن المتوقع أن يتم تأجيل مناقشة القانون فى الجلسة العامة غدا الثلاثاء، كما هو مقرر فى الجدول، لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها واللجنة لم تنته من توزيع الدوائر.
كما رفضت اللجنة مطلب نائب الوادى الجديد بأن يتم تقسيم المحافظة إلى دائرتين قائمة، لأن مساحتها تصل إلى 1800 كيلو متر وعدد سكانها 413 ألف مواطن، بالإضافة لعدد وافدين يصل إلى نفس العدد لكن اللجنة رفضت الوافدين، لأنه يصطدم مع عدالة تمثيل المرشح لعدد الناخبين ووجه النائب السلفى عبدالله بكرى انتقادات لاذعة للجنة، وقال إن تقسيم الدوائر لا يتم بصورة عادلة ووفق معايير موضوعية، وإنما يتم حسب الأهواء محذرا من الله سيسالنا عما نفعله وسيحاسبنا الشارع.
ومن ناحية أخرى أقرت اللجنة التشريعية تقسيم الدوائر فى 12 محافظة، حيث وافقت على اعتبار تسعة محافظات دائرة واحدة قائمة بستة نواب ودائرة فرجدة بمقعدين وهى محافظات الوادى الجديد شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والأقصر والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وأن تكون كل من محافظة دمياط وأسوان عبارة عن دائرتين بكل محافظة "قوائم" بـ12 نائبا.
فيما شهدت اللجنة مشادة بين النائب الوفد محمد أبو العينين انتهت بانسحابه من اللجنة وكان اعتراض ممثل الوفد على عدم وجود قانون محدد يتم مناقشته، فيما حاول طاهر عبد المحسن إفهامه أنهم يناقشون مشروع الوسط منذ ثلاثة اجتماعات.
فيما قال النائب ممدوح رمزى: "كنا نود أن يكون الطرح من الحكومة لأن كل حزب سيبحث عن مصلحته"، لافتا إلى أن المتقدمين باقتراحات بمشروعات قوانين قد يكون لهم أصحاب هوى، لكن وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن أكد أنهم لن ينتظروا حتى تتقدم الحكومة بمشرؤوع قانونها بدون أن يفعلوا شيئا، مؤكدا أنهم كنواب لهم حق اقتراح القوانين، وأشار إلى أنهم يناقشون الدوائر وتقسيمها وأن ما سيتم الاتفاق عليه سيتم الالتزام به فى مشروع الحكومة، وقال إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانوها الأربعاء القادم للمجلس، وحذر النائب أحمد يوسف من أن تقسيم الدوائر على أساس عدد الناخبين وليس السكان غير دستورى.
وقال المهندس أحمد كمال ممثل الحكومة، إن عدد الناخبين فى التعبئة والإحصاء هو نفس عدد الناخبين المسجلين لدى التعبئة والإحصاء وهو 52 مليون ناخب.
