"العدل" تعد قانوناً لمحاسبة رئيس الجمهورية

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل، إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قانون يضمن محاسبة رئيس الجمهورية.

ومضى الوزير موضحًا، فى تصريحات لمراسل الأناضول، اليوم الاثنين، أن "اللجنة المكلفة من وزارة العدل بإعداد القانون تدرس حاليًا قوانين محاسبة الرئيس فى الدول الأخرى، لانتقاء أفضل ما بها، ومن ثم تضمينه القانون المصرى".

وعن الخطوة المقبلة بعد إعداد مشروع هذا القانون، أوضح مكى أنه "فور الانتهاء من الإعداد سيتم نشر المشروع على صفحة الوزارة على موقع فيس بوك، وطرحه للحوار المجتمعى".

فى شأن تشريعى آخر، أرسلت وزارة العدل خطابات إلى "نوادى القضاة" (تجمعات القضاة فى كل محافظة مصرية) كى تبعث مقترحاتها حول إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، الذى تقوم الوزارة بإعداده حاليًا وينظم العمل فى الجهات القضائية فى البلاد.

وقال محمود أبو شوشة، المتحدث باسم وزارة العدل، لـ"الأناضول" اليوم: "لم نتلق حتى الآن ردودًا من الأندية للبدء فى إعداد مشروع القانون، داعيا أندية القضاة إلى "التعاون للإسراع فى إعداد هذا القانون المهم"، على حد قوله.