"الشورى" يرفض تخفيض إصدارات الشركات المساهمة من 50 إلى 10 ملايين

رفض مجلس الشورى فى جلسته المسائية، اليوم، مقترح حزب النور حول تخفيض الحد الأدنى لقيمة الإصدار للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من خمسين مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، حتى لا يقتصر الاستفادة من هذا القانون على الفقراء فقط، وهو ما تتضمنه المادة "11" المستحدثة.

فيما أكد كل من ممثل الحكومة والدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة، أن الهدف من رفع الحد الأدنى هو جدية هذا الأمر، بالإضافة إلى تلاشى إصدار عدد كبير من الصكوك وهو الأمر الذى سيكون من الصعب مراقبتهم.

ووافق المجلس على مقترح اللجنة كما هى ونصها: "يجب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البنود (أ)،(ب)،(ج)،(ه)من المادة (2) من هذا القانون عن مائة مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، كما يجب أن لا يقل الحد الأدنى لقيمة أى إصدار من الصكوك التى تصدرها الجهات الواردة فى البند (د) من المادة (2) هذا القانون عن خمسين مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها من عملات أجنبية".

أما صكوك الوقف فيجب أن لا يقل الحد الأدنى للإصدار عن مليون جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.