"الشورى" يرفض اقتراح "النور" بحذف "المغارسة" من مشروع الصكوك

شهدت مناقشة المادة (9) من مشروع قانون الصكوك، جدلاً فى الجلسة المسائية لمجلس الشورى اليوم، الاثنين، وهى المادة المتعلقة بأنواع عقود الصكوك وتعريفاتها، فبينما طالب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، بالاكتفاء بالنص المختصر فى هذه المادة كما قدمته الحكومة، مبررا ذلك بقوله إن هذا يغنينا عن التعريفات التى يمكن أن تشملها اللائحة التنفيذية؛ وقال الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامى ومقرر المشروع، إن هذه التعريفات بهذا التفصيل أغنتنا عن نحو 40 مادة كانت ستضاف إلى مشروع قانون الصكوك.

وأعلن النائب طارق الملط، عن حزب الوسط، تأييد الحزب للنص على الأنواع الكاملة للصكوك، حيث يشيع ذلك ثقافة التعرف على هذه الأنواع، مضيفاً: "لو كنا اكتفينا بنص الحكومة كنا سنهاجم من كافة وسائل الإعلام".

واقترح حزب النور بتعديل فى الفقرة (ج) من المادة ذاتها والتى تعرف صكوك المغارسة، بإلغاء المغارسة فى الملكية العامة وإمكانية التعامل معها فى الملكية الخاصة، ورد مقرر المشروع بقوله، إن المغارسة محكومة فى المادة الثانية من مواد الإصدار والمادة 16 والمادة 4 فقرة 2.

ووافق المجلس على إضافة للفقرة الرابعة من ذات المادة والمتعلقة بصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية، لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ورغم عدم موافقة حزب النور على هذا النوع من الصكوك بنصه الحالى، إلا أنه تم الموافقة عليه بأغلبية الأعضاء.

وكانت المادة تنص فى مشروع الحكومة على: "تصدر الصكوك على أساس عقد شرعى أو أكثر من العقود التالية: المرابحة، والاستصناع، والسلم وإجارة الأصول، والمنافع والخدمات، والمضاربة، والمشاركة، والوكالة بالاستثمار، والمزارعة، والمغارسة، والمساقاة، وعقد شراء صندوق أو محفظة استثمارية وأية عقود شرعية أخرى تقرها الهيئة الشرعية"، إلا أنها فى مشروع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية جاءت مفصلة ومفسرة لكل عقد.