قال الدكتور عبد الستار فتحى رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، فوجئت كمسئول عن الرقابة على المصنفات الفنية ببيان تم توزيعه على جميع وكالات الأنباء وكافة الصحف والقنوات الفضائية، يؤكد فيه كل من أمير رمسيس مخرج الفيلم الوثائقى حارة اليهود أو عن يهود مصر وهيثم الخميسى منتج الفيلم، أن الرقابة على المصنفات الفنية رفضت منح الشركة المنتجة للفيلم تصريحاً بالعرض العام، مما وضع أصحاب الفيلم فى مأزق باعتبار أن الفيلم قد حصل من الرقابة على كافة التراخيص اللازمة، كما حصل على ترخيص بالعرض ضمن أفلام بانوراما الفيلم الأوروبى، وأنهما أى المخرج والمنتج، يحملان وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية ووزارة الداخلية والأمن الوطنى تبعة ما حدث.
وللحقيقة نؤكد أن هناك مغالطة واضحة وسوء فهم لدى صانعى الفيلم المذكور، وهو ما يجب توضيحه فيما يلى:
أولا: الفيلم المذكور لم يصدر له سوى ترخيص بالتصوير فى عام 2010، وحين أصبح الفيلم فى صورة أسطوانة مصورة تم عرضها على الرقابة بغرض المشاركة فى أسبوع بانوراما الفيلم الأوروبى فتمت الموافقة على عرض الفيلم ضمن هذا الأسبوع، وهى موافقة محددة ببداية ونهاية أسبوع الفيلم وليست ترخيصاً بالعرض العام، كما يتصور أصحاب الفيلم، كما تم تصدير الفيلم إلى الخارج للمشاركة فى فعاليات سينمائية محددة تنتهى الموافقات عليها بانتهاء هذه الفعاليات.
ثانياً: فوجئت صباح يوم الاثنين الموافق 11/ 3/2013 بحضور هيثم الخميسى إلى مكتبى يطلب الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم المذكور، مؤكداً أنه تم حجز قاعات لعرض الفيلم فى القاهرة والإسكندرية، كما تم تحديد موعد للعرض هو 13/3/2013 فأخبرته بأنه ما كان يجب أن يحدد موعداً للعرض قبل الحصول على ترخيص بالعرض العام، خصوصاً أن الفيلم وثائقى ومسجل على أسطوانة وهناك إجراءات لابد من اتخاذها لمنح الترخيص بالعرض العام، كما أن القانون قد حدد مدة شهر للحصول على مثل هذا الترخيص قد تمتد أحياناً إلى ثلاثة أشهر "بحسب المادة 4 من قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1959 والمعدل بالقانون 38 لسنة 1992".
فرد بأن ما حدث قد حدث وأنه قد أسس دعاية الفيلم على هذا الموعد وعلى الفور شرعت فى إجراءات منح الترخيص المطلوب وطلبت منه نسخة من شريط الفيلم فجاءنى فى اليوم التالى بالأسطونة المسجل عليها الشريط وهو يكرر طلبة بالإسراع فى إصدار الترخيص حتى يلحق بموعد العرض وفى اليوم التالى بدعوة أن الفليم قد تم الترخيص به من قبل، فأخبرته بأن الترخيص بالعرض العام يختلف عن أى ترخيص آخر وعليه ألا يعول على الموعد الذى حدده هو لعرض الفيلم، لأن هناك إجراءات كما قلنا لابد من اتخاذها، أما مسألة تحديده لموعد العرض فى اليوم التالى وما أطلقة من دعاية تبعا لهذا الموعد فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الرقابة.
ثالثا: إذا كان السادة القائمون على هذا الفيلم الوثائقى لا يدركون أن الترخيص بالعرض العام يختلف أن أى تراخيص أخرى فهذه مشكلتهم، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 تنص على أنه "فى حالة عرض الأنشطة السينمائية أو ما يمثلها عرضاً عاماً تكون الرقابة فى هذه الحالة أوسع من الرقابة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ـ تراخيص التصوير والنسخ والتصدير وخلافه ـ إذا أن خروج المصنف الخاضع للرقابة من مرحلة التحضير والإعداد الى حيز العرض"، أى العرض العام "ما يجعله أكثر خطراً إذا ما تضمن أى مخالفة للآداب العامة أو النظام العام، لذلك وجب الحصول على ترخيص للعرض العام مادام سيتم فى مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك، ويخرج عن نطاق هذه الفقرة العرض الذى يتم فى الأماكن الخاصة كالمنازل"، هذا بالنسبة للفيلم السينمائى الروائى العادى فما بالنا بالفيلم الوثائقى والذى يتعرض لحياة اليهود فى مصر، وهو الأمر الذى قد يثير بعض التساؤلات والتحفظات لدى البعض.
رابعاً: تقدم أصحاب الفيلم إلى الرقابة بغرض الحصول على ترخيص بالعرض العام للفيلم الوثائقى فى 11/3/2013 أى قبل أسبوع من الآن، الأمر الذى يتطلب بعض الوقت لإنهاء الإجراءات اللازمة لمنح هذا الترخيص.
