وأضاف الجمصى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عقد اجتماع مع السائقين لإيجاد حل لتلك المشاكل وهى السولار والأزمة المفتعلة من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية لوضع المواطن أمام الأمرين، إما أن يرضى باستمرار الأزمة أو زيادة سعر السولار، والتعامل بالكوبون، وهم يعلمون أن زيادة سعر السولار يترتب عليه زيادة أسعار كافة السلع الضرورية والأساسية للمواطن الفقير والتسبب فى حدوث مشاكل كثيرة لأصحاب السيارات والسائقين وأهمها عدم حصولهم على قوت يومهم وذلك لتفشى نسبة البطالة عند السائقين .
وطالب وكيل مؤسسى نقابة سائقى السيرفيس، فتح التحقيق الفورى وتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص ملفات النقابة العامة للنقل البرى لمعرفة ما تقدمه النقابة للسائقين وأصحاب السيارات مقابل المستقطعات الكبيرة جدا التى تأخذها النقابة من السائقين، وأصحاب السيارات للتأمين عليهم ولا يجد السائق حين خروجه على المعاش سوى القليل من الجنيهات أو عند وفاته يتم صرف ثلاثين جنيها له فيما يسمى بالخارجة، إلى جانب تقديم إقرار الذمة المالية من كل أعضاء النقابة العامة للنقل البرى ومحاسبتهم على كل الحقوق التى فرطوا فيها فى حق السائقين.
كما طالب الجمصى، بمحاسبة الجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال بدلا من تكريمه كما حدث وتم تعيينه فى مجلس الشورى وتنصيبه رئيسا لمجلس إدارة النقابة العامة للنقل البرى والدعوة لإجراء انتخابات جديدة عاجلة وحل مجلس ادارة النقابة الحالى، تشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة أسباب المخالفات الوهمية التى تم توقيعها على السائقين ومنها مخالفات يوم 28 يناير2011 المعروف بجمعة الغضب فى شارع الموسكى.
وطالب السائقون بإلغاء الكارتة المجمعة ورد أموالها لأصحاب السيارات بأثر رجعى، حيث تم تفعيله من نظام مبارك، والذى ما زال قائما فى نظام مرسى للتربح من أموال السائقين، وأصحاب السيارات بصورة غير شرعية، والدليل على ذلك أنه تم الحصول على حكم قضائى بإلغاء الكارتة المجمعة عام 2008، وبدلا من تطبيق القانون بعد الثورة، وبعد طرقنا لكل الأبواب أيام اللواء عمرو جمجوم مدير مشروع السرفيس، وكلا من نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية سواء السابق تيسير مكرم أو النائب الحالى مصطفى مراد بصفته رئيس مجلس إدارة مشروع السرفيس، ولم يتخذوا أى من الخطوات الجدية فى تنفيذ ذلك الحكم، بل تم رفع قيمة الكارتة المجمعة لتصبح مائة بالمائة على أصحاب السيارات .
كما طالبوا بمعالجة مشكلة الانفلات الأمنى التى يتعرض لها زملاؤنا من السائقين من خطف وقتل وسرقة سياراتهم وأموالهم نهارا مع عدم وجود أمن، بالرغم من أن الحكومة تحصل كافة مستحقاتها من السائقين ولا توفر لهم الأمن على الطرق التى تمر عليها سياراتهم ولا تحميهم من بلطجية المواقف، فضلا عن عدم وجود رقابة على أسعار قطع غيار السيارات والمواد البترولية مما يؤدى إلى وجود الغش التجارى بها وزيادة الأسعار على السائقين وأصحاب السيارات وتحملهم تكاليف باهظة لا يتحمل عقباها .
وناشد الجمصى، جميع القوى الوطنية والثورية للاجتماع يوم الثلاثاء القادم والموافق 19مارس 2013 فى تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر النقابة بحلوان، للتحضير لمليونية لأصحاب السيارات والسائقين الشهر القادم ومحاسبة كل من رئيس الحكومة ووزير البترول ووزير التموين ومحافظ القاهرة .
