قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً عن محمود نفادى نائب رئيس تحرير جريده "الجمهورية"، والصحفيين يحيى قلاش وجمال فهمى الذى طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، لدائرة الموضوع التى يترأسها المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة والتى ستصدر الحكم النهائى فى الطعون على أن تنظر بجلسة 6 أبريل المقبل.
وأكد الطاعنون، أن قرار مجلس الشورى صدر بالمخالفة للقانون، حيث صدر من مجلس الشورى وهو غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يتم تعيين ثلثى المجلس، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف، مضيفين أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعا لقانون تنظيم الصحافة 69 لسنة 1969، والمادة 63 منه نصت على اختصاصات الجمعية العمومية للصحف، للنظر فيما يعرض عليها من مجلس الشورى فى ترشيح رؤساء التحرير، حيث أن مجلس الشورى عرض معايير لتعيين رؤساء الصحف، فكان يجب عرض الأمر على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فى من يصلح لهذا المنصب وينطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة لشغل هذا المنصب الهام الذى يؤثر تأثيرًا قويًا على تغيير سياسة المؤسسات الصحفية بالكامل واتجاهاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة