وزير العدل التونسى: نرفض تدويل قضية بلعيد لأنها تمس السيادة الوطنية

أكد وزير العدل التونسى نور الدين البحيرى أن مسألة تدويل قضية اغتيال عضو سابق فى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى شكرى بلعيد هى مساس بسيادة تونس وعدم الثقة فى قضائه وأن هذا الحديث هو مزايدة سياسية وإعلامية.

وقال البحيرى - فى تصريحات لصحيفة (الرياض) السعودية الصادرة اليوم الأحد - "إن بعض الإسلاميين لم يعوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامى لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد".

وأوضح أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا فى تونس ناتجة عن حالة الانفلات التى شهدتها بلاده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا خلاف بأن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأى حل من الأحوال.

وأشار إلى أنه من الطبيعى فى كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز، وذلك لضعف الدولة لإمساك الأمور، كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى، وتونس باعتبارها جزءا من هذا العالم تعيش تداعيات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية فى أوروبا وبعض الدول الأفريقية، كون تونس منطقة عبور بين أفريقيا وشمال المتوسط.

ومن بين التحديات أيضا الهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات والجرائم الإنسانية، ونحن نحاول بقدر ما نكون صارمين ونطبق القانون على الجميع بدون استثناء بقدر ما نحرص على أن نواجه التجاوزات والجريمة والانفلات فى إطار الشرعية والقانون وبقوة صارمة بدون تجاوز.

وحول المستفيد من مقتل شكرى بلعيد، قال وزير العدل التونسى "المستفيد من مقتل بلعيد هو المستفيد من إثارة فتنة فى البلاد يمكن أن تأتى على الأخضر واليابس، ولكن الحمد لله الشعب التونسى فطن ولم ينزلق فى متاهة الحرق والنهب والتخريب التى دعا إليها البعض وحتى بعض الأحزاب اليسارية التى كان شكرى بلعيد وحزبه يشاركهم الائتلاف الممثل بالجبهة الشعبية، فطنت إلى هذا الأمر ولم ترتكب ولم تقع فى الفخ فأمكن إنقاذ تونس من الفتنة".

وفيما يتعلق بالصراعات الأيديولوجية وحالة الاستقطاب التى تعيشها تونس، أوضح البحيرى "هناك محاولة من هنا وهناك من أقصى اليمين وأقصى اليسار لإيجاد نوع من الاستقطاب بين موقفى الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهذا المسعى حاول النظام البائد أن يستغله، واستفاد منه فى أوائل التسعينيات وأيام الثورة وقبلها، ولكن هذا المسار فشل بعد الثورة، والدليل استمرار الحكم الثلاثى الذى يجمع الإسلاميين المعتدلين الممثلين بحركة النهضة والعلمانيين المعتدلين الممثلين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات".