ناشطة حقوقية ترحب بالوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة

رحبت الإعلامية "مها فوزى" المدير التنفيذى للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية، لوقف العنف ضد المرأة، والتى جاء من أهم بنودها دعم تطبيق سياسات مكافحة العنف ضد المرأة، ودعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف، والإسراع فى تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التى تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة والفتيات، وتحديد أسبابه، ومعوقات التصدى له، وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التى تهدف إلى خفضه، والتأكيد على تحقيق المساواة فى التعليم والصحة والتأمين الاجتماعى والحقوق الإنسانية، والعمل مع المجتمع المدنى، ودعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف، وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كل أشكال العنف الموجه ضدها، وتحسين قواعد البيانات وإجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف.

وناشدت فوزى فى بيان للمنظمة مساء اليوم، وزير القوى العاملة والهجرة د.خالد الأزهرى بأن تولى الوزارة اهتماما بقضية عمل المرأة والحرص على توفير فرص العمل لها للحد من معدلات البطالة بين الإناث والتى تفوق مثيلاتها بين الذكور، بالإضافة لضرورة دمج المرأة العاملة فى برامج تدريب مهنى للارتقاء بمستوى أفضل ولثقل مهاراتها وخبراتها ومناهضة التمييز ضدها سواء على مستوى الأجور والحوافز بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت على أهمية دور المرأة العاملة فى المجتمع والتى أكدت عليه كل الديانات السماوية والأعراف والمواثيق الدولية وأن التنمية الرشيدة لأى دولة فى العالم تتطلب المشاركة الفعالة للمرأة العاملة على قدم المساواة مع الرجل فى كل الميادين، وأن تغير سلوك المرأة العاملة ونظرتها لنفسها ولمجتمعها ولأسرتها وتغير عقليتها وتطورها فى مختلف مجالات الحياة لتواكب عصر العولمة أمر لابد منه لتكون المرأة العاملة عضواً فعلا فى المجتمع وأن تكون من الفئات التى تصنع القرار لتواكب التطور فى مختلف مجالات الحياة.