مافيا السولار

تعيش مصر فى تلك اللحظة الفارقة من تاريخها الذى أعقب ثورة يناير ظروفًا غاية فى الصعوبة، منذ أن يستيقظ المواطن يبحث عن رغيف الخبز، وهو أقل ما يطلبه من أجل أن يسد جوعه، فيطلبه الفقير والغنى، ولكن رغيف الفقير يعانى من بعض الأمراض المزمنة، ناهيك عن حجمه الذى صغر مع الزمن، فتجده مليئا بالمكسرات والمقرمشات وإذا تركته فترة يتحول إلى ما يشبه لعبة "الطبق الطائر"، فربما لا يصلح لأكل الحيوانات.

وتهل علينا مشكلة أزمة السولار، فالحياة متوقفة فنحن نتحدث عن الدم الذى يجرى فى العروق، فكل الأشياء ننقلها بوسائل المواصلات، فإذا غابت السلعة الرئيسية التى تحركها فتتوقف الحياة، فكل يوم نشاهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين تنتظر دورها لكى تأخذ نصيبها من السولار وتنطلق إلى الشارع للبحث عن الرزق، وربما يأتى دور السيارة ولكن بعد نفاد السولار.

هناك حلقة مفقودة بين مصادر ضخ السولار ومحطات البنزين، وعلى الحكومة أن تجد حلاً ناجزًا لهذه الأزمة التى طال أمدها، فلا يمكن لدولة تريد أن تنهض وتنمو وهى لاتستطيع أن تحل أزمة تعكر صفو حياتها ليل نهار.

لن تحل تلك الأزمة إلا بفرض رقابة صارمة على مصادر ضخ السولار ومتابعة خط السير لناقلات السولار حتى أماكن تفريغها، ولتضرب الدولة بيد من حديد على من يتلاعب بقوت الشعب الذى لا يتحمل إضافة أعباء على أعبائه اليومية التى طفح منها الكيل، فلا نأتى على سلعة هى مفصل الحياة، كيف يمكن أن نعالج ارتفاع أسعار السلع والسيارات التى تنقلها لا تجد المحرك الرئيسى لها، وإذا وجدته سوف تحصل عليه بضعف الثمن من السوق السوداء التى يضطر صاحب السيارة النقل أو الميكروباص أن يشترى منها ما يحتاجه من سولار طالما الحكومة لم توفر له ذلك.

عمليات التهريب للسولار وعدم القضاء عليها سوف يكلف الدولة ملايين الجنيهات فسوف تقوم الدولة بشراء مواد بترولية تكلف خزينتها الكثير، مع العلم أنه كلما اقترب فصل الصيف اشتدت الحاجة إلى توفير المازوت لمحطات الكهرباء حتى لا نعانى من انقطاع الكهرباء، ونضيف على الشعب أعباءً أخرى تفع به إلى مرحلة اليأس.

إذا أردنا النهوض من تلك الكبوة فعلى الحكومة أن تجد حلولاً فورية وتشكيل جهاز رقابى على أعلى مستوى، وسن قوانين صارمة لمعاقبة المتلاعبين بقوت الشعب ولا نجر المواطنين إلى حرب شوارع ولا قطع الطرق الذى أصبح مشهدًا مألوفا فى شتى المحافظات.