قضايا الدولة: طعننا على "وقف الانتخابات" للبحث عن الحقيقة القانونية

أقر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعن المقام منها على حكم وقف الانتخابات أن الهيئة مستقلة بذاتها وفقا لأحكام الدستور والقانون وأن قانونها يخولها الحق فى الطعن على الأحكام دون أخذ رأى الجهة التى تنوب عنها باعتبارها تباشر عملها كنائب قانونى عن الجهات الإدارية.

وأكد الحاضر عن الهيئة أثناء نظر الطعن التى أقامته النيابة عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا أن الهيئة أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية، خاصة وأن الحكم قد أخرج الدعوة لانتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية رغم أنه من الثواب القانونية والقضائية أنها من الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء.