فى جلسة "دستورية الشورى".. الحكومة توافق على ضم شبرا إلى الساحل وروض الفرج..وعودة عين شمس إلى مصر الجديدة والنزهة فى قانون الانتخابات..ولكح للداخلية: مش كفاية خربتوا البلد جايين تقسموا الدوائر بمزاجكم

وافقت الحكومة خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم الأحد، برئاسة النائب صبحى صالح، على اقتراح مقدم من النائب الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بإعادة توزيع دوائر القاهرة، وذلك خلال مناقشتها ويقضى بتقسيم القاهرة 11 دائرة فردية.

وقال عبد الحميد شرف الدين، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الاقتراح أفضل مما سبق وأعدته الحكومة ومن أبرز ما تضمنه الاقتراح هو عودة دائرة شبرا إلى الساحل وروض الفرج لتصبح دائرة، كما عادت عين شمس مع مصر الجديدة والنزهة لتصبح دائرة واحدة، بالإضافة لدائرة تضم شرطة الأميرية والمطرية ودائرة تضم الزينتون وحدائق القبة والزاوية الحمراء والسلام أول ودائرة تضم الظاهر والوايلى والأزبكية ودائرة تضم مدينة نصر أول وثانى والقاهرة الجديدة والشروق.

وشهدت اللجنة مشادة بين النواب واللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية، بسب رؤية الأمن فى تقسيم الدوائر واعترض النواب على تقرير الامن، وأكدوا أن الخطورة الأمنية غير واضحة، وأن رؤية الأمن ليست مرتبطة بتقسيم إدارى وما ورد فى التقرير ليس من قبيل المسائل الأمنية.

وقال النائب عمرو فاروق، إن التقرير يضر بوزارة الداخلية اللى مفروض تحافظ على أمن مصر، ويشككنا فيها وقاطعه النائب ناجى الشهابى قائلا: "اللى عامل العك كله وزارة التنمية الإدارية".

ووجه لكح حديثه لمساعد وزير الداخلية، قائلا: "أنتم عايزين تقسموا الدوائر على مزاجكم، مش كفاية خربتوا مصر 30 سنة"، مضفيا "مش الأمن هو اللى يحدد لنا نقسم الدوائر إزاى؟".

ورد صبحى صالح قائلا: "إننا ملزمون بأن نستمع لجهة الاختصاص لأن التقرير الذى سيذهب للدستورية يجب ألا يكون مبنيا على تقارير أمنية، وأيده النائب الدكتور ماجد الحلو بأن يكون تمثيل الدوائر.

واحتد عدد من النواب على حديث مساعد وزير الداخلية، ووصفوه بـ"غير المقنع"، واعترض النائب رامى لكح على الفصل بين قسمى الزيتون والأميرية، وبين قسمى عين شمس ومصر الجديدة فى التقسيم الجديد للدوائر.

أوضح مساعد وزير الداخلية، أنه يجب مراعاة بعض الاعتبارات الأمنية، خاصة فى القاهرة، لذا تم الفصل بين عدد من الأقسام بالعاصمة، نظرا لوجود عصبيات قبلية، مشيرا إلى إمكانية توزع أفراد الأسرة الواحدة فى أكثر من دائرة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات مقبولة، طالما تدخل فى حيز الأقسام جزئية، ولم يمس بالتقسيم الأساسى للأقسام الرئيسية، طالما لم يؤثر على التمثيل النسبى لأعداد الناخبين.

من ناحية أخرى، شهدت اللجنة اعتراضات عدد من النواب على تقسيم الدوائر بالنسبة لتعداد الناخبين، وطالب "لكح" بأن يكون التقسيم على أساس عدد السكان حتى لا يطعن على القانون بعدم دستوريته.

وأكد ممثل الجهاز للتعبئة والإحصاء أنه لا يوجد انحراف كبير بين تعداد السكان والناخبين.

ورد النائب صبحى صالح قائلا: "إن المحكمة الدستورية فى قرارها ذكرت أن المقصود بالتمثيل السكانى يعنى الناخبين المقيدين فى الدائرة، وأنا ملتزم بقرار المحكمة".

وأضاف: "هل أحد يضمن أن المحكمة تعدل عن رأيها"، مؤكدا أن توزيع الدوائر بناء على عدد الناخبين أمر محسوم.