طلب للنائب العام بانتداب قاض للتحقيق فى مصادر تمويل "الإخوان"

تقدم ظهر اليوم، الأحد، المحامى ياسر سيد أحمد، المدعى بالحق المدنى عن شهداء الثورة فى قضية قتل المتظاهرين، بطلب إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، لندب قاضى تحقيق مستقل من قبل وزارة العدل، لمباشرة التحقيقات فى بلاغه الذى أوقفته نيابة أمن الدولة العليا، المقدم ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للكشف عن مصادر تمويل الجماعة منذ نشأتها، وتلقيها 10 مليارات من أمريكا.

ذكر الطلب الذى حمل رقم 777 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام، أنه تقدم ببلاغ فى شهر يناير الماضى، وأمر النائب العام بفتح تحقيق فورى فيه، وأمر بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للتحقيق، إلا أنه بعد الاستماع لأقواله وطلبه استدعاء سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون، أمرت النيابة بتحريات قطاع الأمن الوطنى حول الوقائع التى ذكرها البلاغ بشأن تمويل جماعة الإخوان، وهو الأمر الذى رفضه مقدم الشكوى، باعتبار الوزارة، حسبما وصف، يقودها الإخوان، مطالباً المخابرات العامة بتولى الأمر.

وأوضح ياسر سيد أحمد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النائب العام قام بإحالة طلب انتداب قاض مستقل للتحقيق فى البلاغ، لنيابة أمن الدولة العليا، للاطلاع على الاتهامات الموجهة للنيابة فى الشكوى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوقائع المذكورة.

وتضمن البلاغ أن الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف بخبر مفزع، مفاده أن الإدارة الأمريكية متمثلة فى الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد منحت جماعة الإخوان المحظورة قانونا ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصرى بغير وجه حق وعلى خلاف القانون.

وأضاف أن هذا الأمر تأكد لإعلان السيد رومنى المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية لعام 2012 تحديه لأوباما بأن إدارته دعمت الإخوان فى مصر بما يقرب من المليار ونصف دولار، وقد استشهد مقدمو البلاغ بحوار فى إحدى الصحف للدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون والأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن لدى الإخوان ميليشيات مسلحة، وأنه يتم تدريبها فى صحراء الإسكندرية والقاهرة والصحراء ما بين الإسكندرية ومطروح، وقد لخص الدكتور سعد الدين إبراهيم حواره إلى أن الاتفاق بين الجماعة وبين أمريكا تم على أساس أن تدعم أمريكا حكم الإخوان مقابل التزام الإخوان برعاية المصالح الأمريكية فى مصر، خاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة فى "بنى ياس" بالبحر الأحمر.