دراسة لبيت.كوم: 39% من المصريين أحوالهم تدهورت فى الـ6 شهور الأخيرة

كشف آخر مؤشر لثقة المستهلك أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع مؤسسة YouGov للأبحاث والاستشارات، أن المقيمين فى المنطقة يتوقعون ارتفاع تكلفة المعيشة فى العام المقبل، على الرغم من أن أوضاعهم المالية لم تتحسن.

ويقول 15٪ فقط من المشاركين فى مصر أنهم فى وضع أفضل الآن، مقارنة مع الأشهر الستة السابقة، ومع ذلك، فإن المشاركين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم عموماً نظرة متفائلة للأشهر القادمة، حيث يتوقع 44٪ أن أحوالهم المالية الشخصية أو الأسرية سوف تشهد تحسناً فى غضون الأشهر الستة المقبلة.

وأفاد 18٪ فقط من المشاركين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دراسة بيت.كوم لثقة المستهلك بأنهم الآن فى وضع مالى أفضل مما كانوا عليه قبل ستة أشهر. ويقول 15٪ فقط فى جميع أنحاء المنطقة أن مدخراتهم ارتفعت خلال العام الماضى، فى حين يقول 25٪ أنها بقيت على حالها. مع ذلك، هنالك آمال عالية بالمستقبل القريب، حيث يتوقع 44٪ تحسن وضعهم المالى فى غضون الأشهر الستة المقبلة.

وفى المقابل، يعتقد 78٪ أن تكلفة المعيشة فى بلدهم سترتفع، ويتوقع 32٪ فقط من المشاركين شراء سيارة فى غضون عام (48٪ سوف يختارون سيارة مستعملة)، فى حين قد ينظر 20٪ فقط فى شراء العقارات خلال الإطار الزمنى نفسه، وبالنسبة للذين يعتزمون الاستثمار فى العقارات، فهم سيبحثون فى الغالبية (57٪) عن شقق جديدة.

ولا تزال المشتريات الصغيرة الأكثر شعبية هى الكمبيوترات المكتبية والمحمولة (27٪)، يليها الأثاث (18٪) وتلفزيونات الكريستال السائل أو البلازما (17٪).

وبالنسبة للوضع المالى الراهن، يقول 37٪ من المشاركين فى مصر أنه لم يحدث أى تغيير فى الأشهر الستة الماضية، فى حين يرى 39٪ أنه كان هناك تراجع؛ ويقول 59٪ أن مدخراتهم قد انخفضت مقارنة بالعام الماضى فيما يعتقد 38٪ أن الأمور ستكون فى حال أفضل خلال الأشهر الستة القادمة. ولكن على الرغم من هذا التفاؤل، يعتقد 81٪ أن تكاليف المعيشة فى البلاد سوف ترتفع فى الإطار الزمنى نفسه.

ولا يفكر غالبية سكان مصر (59٪) فى شراء سيارة خاصة فى غضون عام، ومن بين نسبة الذين سيشترون سيارة (25٪) سوف يختار 45٪ شراء سيارة جديدة، بينما سوف يختار 48٪ شراء سيارة مستعملة، وبالنسبة للعقارات، فهناك نسبة 17٪ فقط تتطلع إلى الاستثمار فيها، حيث ستنظر الأغلبية فى شراء الشقق الجديدة.

أما بالنسبة للمشتريات الصغيرة، تتصدر القائمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة (27٪)، يليها تلفزيونات الكريستال السائل أو البلازما (15٪) والأثاث والمكيفات (14٪ لكل منهما).

كما أن المشاعر الإقليمية العامة تجاه الوضع الاقتصادى الحالى سلبية فى ضوء زعم 44٪ من أفراد العينة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أوضاعهم أسوأ بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية، سجّلت فوارق شاسعة بين البلدان، حيث يبلغ الفارق بين أعلى النسب وأدناها 71٪. وقد لا يثير الأمر الدهشة، فالتفاوت مرتبط بالوضع السياسى الراهن فى مختلف بلدان المنطقة.

وفى سوريا، على سبيل المثال، يرى 85٪ أن الوضع الآن أسوأ، فى حين يرى ذلك 14٪ فقط من أفراد العينة فى بلدان مستقرة سياسياً مثل عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وتعد ظروف العمل متوسطة أو جيدة بالنسبة للشريحة الأكبر من المشاركين، وخاصة فى دول مجلس التعاون الخليجي، فى حين يرى 33٪ من العاملين فى المنطقة أن هناك عددا قليلا من الوظائف المتاحة الآن وفى مجالات محدودة.

وتبدو التوقعات المستقبلية مرتفعة فى معظم البلدان، حيث تتوقع الغالبية أوضاعاً اقتصادية أفضل على المستوى الوطني، ويتوقع الجميع ظروفا أفضل للأعمال. مع ذلك، هناك نسبة خجولة تتوقع توفر المزيد من فرص العمل، حيث يقول 29٪ فقط أنه سيكون هناك زيادة فى فرص العمل، فى حين يرى 28٪ أن الأمور سوف تبقى على حالها.

وقال سهيل مصرى، نائب الرئيس للمبيعات فى بيت.كوم: "نحن نسعى فى بيت.كوم إلى تمكين الناس من أجل عيش نمط الحياة الذى يريدونه، وهذا بالطبع أمر مرتبط بشكل وثيق بإيجاد الوظيفة المناسبة التى تلبى تطلعاتهم من حيث الرواتب، ونوع العمل، ومستوى التوازن بين العمل والحياة. ولدينا فريق يعمل فى 12 مكتباً تتوزع فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان تقديم أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتاحة لخدمة الباحثين عن عمل المسجلين فى الموقع، وتوفيرها لهم من خلال منهجية بحث مبسطة قدر الإمكان، وأطلقنا مؤخراً خدمة الإعلانات المبسّطة عن الوظائف من أجل زيادة فرص التوظيف المتاحة عبر موقعنا، وهى تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من حلول التوظيف مجاناً".

وتشير نسبة 7٪ فقط من المشاركين فى مصر إلى أنه تحسن الوضع الاقتصادى فى البلد فى الأشهر الستة الماضية، وترى نسبة 19٪ أن ظروف العمل الراهنة هى إما "جيدة" أو "جيدة جداً"، وتبدو الآفاق المستقبلية مشرقة بالنسبة للمشاركين من مصر، إذ يعتقد 28٪ أن الوضع الاقتصادى سيتحسن، فى حين يتوقع 51٪ ظروف عمل أفضل، ويعتقد 25٪ أنه سيكون هناك المزيد من فرص العمل المتاحة.

ويبدو أن هناك نوع من التعادل ما بين معدلات التوظيف والتسريح على المستوى الإقليمى. وبالمقارنة مع الأشهر الستة السابقة، يقول 29٪ من أفراد العينة أن لديهم الآن عددا أقل من الزملاء، فيما يقول 34٪ أن العدد على حاله، ويصرح 30٪ أن شركاتهم وظفت المزيد من الموظفين.

وهناك انقسام بين المشاركين فى توقعاتهم المستقبلية، حيث ترى نسبة متساوية (35٪) أن شركاتهم سوف تضم أكثر أو نفس العدد من الموظفين خلال الأشهر الستة المقبلة.

وتشعر غالبية المشاركين (41٪) حالياً بالرضا عن فرص النمو الوظيفى المتاحة لهم فى وظائفهم الحالية، على الرغم من أن 46٪ غير راضين عن الرواتب والبدلات، بالمقارنة بـ33٪ فقط من الراضين عنها.

أما بالنسبة للمزايا غير النقدية، يشعر43٪ بالرضا عنها، فى حين أن 38٪ غير راضين. ويقول 41٪ أنهم راضين من حيث الاستقرار الوظيفي.

وفقاً لآراء المشاركين فى مصر، شهد 20٪ من الشركات زيادة فى عدد الموظفين فى الأشهر الستة الماضية، ويعتقد 3 من كل 10 شملتهم الدراسة (26٪) أن شركاتهم ستوظف فى الأشهر الستة المقبلة.

ويبدو أن المشاركين فى مصر راضين عن فرص النمو الوظيفى المتاحة لهم (38٪)، والمزايا غير النقدية (34٪) والاستقرار الوظيفى (34٪). مع ذلك، وفيما يشعر 31٪ بالرضا عن رواتبهم الحالية، 48٪ من المشاركين غير راضيين عنها.

وأضاف مصرى: "هناك الكثير من المشاعر المتعارضة على مستوى جميع أنحاء المنطقة فى الوقت الراهن، مع تفاوت واضح بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما ما بين دول مجلس التعاون الخليجى والمشرق العربى وشمال أفريقيا.

ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجى تنعم بوضع جيد على العموم، وتحظى سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بأعلى المعدلات من حيث الوضع الراهن والآفاق المستقبلية. وتسمح لنا هذه الدراسة بتقييم المنطقة ككل، والخوض على وجه التحديد فى المجالات المحددة التى تؤثر على الباحثين عن عمل بشكل خاص".

من جانبه، قال سنديب شهال، الرئيس التنفيذى لمؤسسة YouGov: "إن هذا التفاوت فى النسب بين دول الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية أمراً متوقعاً، نظراً للأحداث الراهنة فى البلدان التى سجلت أدنى النسب. مع ذلك، هناك إيجابية فى التوقعات بالنسبة للمنطقة ككل، مع توقع غالبية المشاركين تحسن قطاع الأعمال، الأمر الذى سيعزز بدوره فرص العمل والأوضاع الاقتصادية".

وتم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك الفصلى من بيت.كوم (مارس 2013) عن طريق الإنترنت خلال الفترة ما بين 12 و28 فبراير 2013، وشمل 16379 مشاركاً تفوق أعمارهم 18 عاماً ويتوزعون فى دول مجلس التعاون الخليجى العربى وشمال أفريقيا والمشرق العربى، إلى جانب وافدين غربيين وآسيويين. والدول التى شملتها هذه الدراسة هى الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين ولبنان وسوريا والأردن ومصر والمغرب والجزائر وتونس.