خبير: قرار البنك المركزى سيعيد الثقة للمستثمرين الأجانب

رحب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بقرار البنك المركزى المصرى، بتطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه يعطى ثقة للمستثمر الأجنبى للإقدام على الاستثمار فى البورصة وأيضا أذون الخزانة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تكون تمهيدا لتطبيق آلية التمويل بالصكوك والتى من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا،‮ ‬مؤكدا أن القرار فيه قدر كبير من تشجيع الاستثمار الأجنبى‮.

وكان البنك المركزى ‬قرر تطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من الأحد، وأشار البنك إلى أن الآلية تتضمن أن يستمر صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأة لدى البنك المركزى فى أداء دوره، بما يتضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبى لتيسير استثماراتهم فى الأوراق المالية المصرية وتنطبق الآلية على تعاملات المستثمرين الأجانب فى الأوراق المالية المصرية وعلى الأسهم المقيدة بالبورصة وسندات وأذون الخزانة على سبيل الحصر.

وأكد عادل أن البنك المركزى يقدم أقصى ما عنده لتشجيع الاستثمار وخاصة الأجنبى منه،‮ ‬ولكن هناك عوامل أخرى تلعب دورا كبيرا فى النتيجة النهائية يأتى فى مقدمتها استعادة الأمن وأداء الحكومة، مؤكدا أن الآلية توفر ضمانة للمستثمر الأجنبى أن تكون له الأولوية ويتمكن فى استعادة أمواله والخروج بها وقتما يشاء،‮ ‬ويرى أن صدور القرار يعطى دفعة قوية للسوق ويزيد من ثقة المستثمرين، خاصة فى الظروف الحالية فهو يشجع المستثمرين الأجانب على دخول البورصة،‮ ‬وحتى إن بدى له بعض الأثر السلبى فى الأجل القصير فقد يحدث بعض التذبذب فى السوق لأن البعض قد يجدها فرصة للخروج،‮ ‬ولكن لا شك أن أثره فى الأجل المتوسط والبعيد سيكون إيجابيا.