تقرير كويتى: إسقاط فوائد القروض صفقة رديئة بين الحكومة وبعض النواب

اعتبر تقرير اقتصادى متخصص أن ما يحدث فى الكويت بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين، هو فى ما يبدو صفقة رديئة بين الحكومة وأعضاء فى مجلس الأمة، وصلب الصفقة هو مكافأة من صوت من النواب على تأجيل استجواب بعض الوزراء إلى دور الانعقاد المقبل.

وقال التقرير إن الصفقة رديئة؛ لأن مصير البلد ومستقبله أصبح ثمنهما الاحتفاظ بمنصب غير مستحق أو حتى عدم إزعاجه باستجواب، مضيفاً فى الوقت نفسه أن المشكلة فى الموضوع كله أنه ثمن باهظ جداً على مستوى المال والقيم وأسس التنمية السليمة، وقد تصبح بعدها إمكانات الإصلاح مستحيلة، بما يحتم ضرورة مواجهته بشكل غير تقليدى.

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية أن موقف بنك الكويت المركزى المعترض على المبدأ، يبقى الموقف الرسمى العاقل الوحيد لذلك، من الواجب تقدير موقفه ودعمه فى زمن لا يبدو للعقل وزن فى قرارات الإدارة العامة.
وأبدى التقرير أمله أن يغادر الحكومة من لانزال نعتقد أنهم يعون خطورة هذا المسار، ونتمنى أن يعتذر ويعلن موقفاً مغايراً بعض من أيد التغيير غير الدستورى فى قانون الانتخاب بدعوى وقف الهدر لو جاء مجلس طيع، فمع ما يحدث فى سوق النفط من تمدد لجانب العرض، أصبحت المخاطر الاقتصادية لا تقل عن المخاطر السياسية، وتدارك خطورة الأوضاع يستحق كل تضحية.

ورأى تقرير "الشال" الاقتصادى أن العقاب فى شأن قضية إسقاط فوائد القروض، تدفعه الخزينة العامة من حصيلة بيع أصل زائل وليس من حصيلة نشاط اقتصادى وعلى حساب وظيفة صغار وأجيال لم تولد وتعليمهم وصحتهم، حتى أن وزيراً فى الحكومة يصرح بأنه لم يعد يضمن توفير فرصة عمل لابنه فى المستقبل.

وقال تقرير "الشال" اننا لا نعرف على وجه الدقة الأرقام الحقيقية للاتفاق الحكومى النيابى حول إسقاط فوائد القروض، ولكننا نعرف مما هو منشور أن مشروع إسقاط الفوائد شمل 66 ألف قرض أو مقترض، ممن اقترضوا ما بين يناير 2002 و31 مارس 2008، مضيفاً، «نعرف بالتقريب أنه إذا كان المقصود بالرقم عدد المقترضين فهم يمثلون نحو 19%من عدد المقترضين الإجمالى، أما اذا نسب إلى عدد القروض فيمثل نحو 12% من إجماليها، ولا نعرف أيضاً رقماً حول إجمالى التكلفة، ولكن يرجح مما تسرب أنها نحو مليار دينار، ربعها قيمة الفوائد التى ستسقط، وثلاثة أرباعها يشترى ويقسط من دون فوائد، وتبقى التكلفة التى ستزيدها تكلفة الفرصة البديلة للأموال العامة أعلى بكثير، ولكن المبدأ هو صلب الخطيئة فى هذا الاتفاق الجائر.

وبيّن التقرير أن اتفاق الحكومة ومجلس الأمة يفتقر إلى أسس الحصافة كلها سياسية واقتصادية واجتماعية، فهو يفتقر إلى أسس العدالة كلها بحق البلد وأجياله القادمة وبحق القيم السليمة، وضمن المقترضين المستفيدين منه ومع غيرهم من المقترضين ومع غير المقترضين.