بالصور .. فى قضية سيد بلال.. المتهم يقرأ القرآن طوال المرافعات وينكر الاتهامات.. ومحامو الادعاء: الضابط ضالع رئيسى فى تعذيب الشهيد وعضو بفرقة التحقيقات.. ولو كان بلال بأحد مقراتهم بالقاهرة لاختفت جثته

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، إلى مرافعة محامى الادعاء بالحق المدنى فى قضية قتل سيد بلال، بعد أن استمعت إلى تلاوة النيابة برئاسة المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية لأمر إحالة المتهم أسامة الكنيسى والذى أقسم وهو يمسك المصحف الشريف بأنه لم يرتكب أياً من هذه الاتهامات.

وبدأ المرافعة المحامى أحمد الحمراوى، والذى تحدث عن حالة الفجر الذى كان عليها جهاز أمن الدولة قبل الثورة، كما كانت الحكومة السابقة ضعيفة أمام ضغوط أقباط المهجر والكنيسة المصرية، وكانت تركع وتستجيب لأومراهم إرضاء لأمريكا والصهيونية، ولكنها كانت تخطط فى الخفاء لما هو أشد وأنكى، وكان التخطيط لواقعة القديسين بالاعتداء على المسيحيين فى مصر وهم يحتفلون بعيدهم، حيث خططت العصابة القاتلة لارتكاب هذا الفعل الإجرامى بالاعتداء على الكنيسة وقتل الأبرياء، ثم بعد ذلك أخذت تضع الخطوط لتلفيق هذا الأمر لأبرياء هذا الوطن حتى يضربوا مائة عصفور بحجر واحدة.

فقام وزير الداخلية العادلى بالاتصال "بفرقة الدماء" وهو جهاز أمن الدولة، وأمرهم بالتوجه إلى الإسكندرية بعد أن أعدوا العدة لتفجير الكنيسة، وبعدها أخذوا يتخبطون لكى يرضوا أمريكا والصهيونية، وقالوا إن من ارتكب هذا الفعل شباب تابعين لفلسطين وبن لادن وغيره، وأخيرا لم يجدوا إلا مجموعة من الشباب لم يرتكبوا جرما، واعتدوا على الشهيد سيد بلال وتناوبوا التعذيب عليه طوال اليوم.

وأكد المحامى أن الشهود أكدوا أن المتهم كان ضالع رئيسى فى تعذيب المجنى عليه، وكانت يده شديدة عليه بشكل قاس.

وأشار المحامى إلى أن المتهمين لم يستطيعوا إخفاء جثة سيد بلال لأنه كان فى مديرية الأمن القديمة، وهو أمر لو كان فى مقراتهم بمدينة نصر، أو لاظوغلى أو غيرها لكانوا أخفوا الجثة كغيرها، واصفاً المتهم بأنه يمارس السادية والوحشية على المجنى عليهم، وهو عضو فى فرقة تحقيق خاص، وهى مجموعات تعذيب لا يعلن عن أفرادها مطلقا لأن مهمتها إجبار أى شخص على الاعتراف، أو إخفاء جثته بعد قتله من التعذيب، لذلك اختلفت التحقيقات فى البداية حول اسمه الحركى.

وقال محمود بكرى عفيفى، إن السيد بلال ذهب إلى مباحث أمن الدولة مخافة أن يأتى ضباط مباحث أمن الدولة بشقيقه الذى يشبهه، مطالباً بالقصاص ممن ترك عائلة مشردة، وأضاف عفيفى أن المتهم كذب فى التحقيقات مخافة أن يمسه سوءا، وذلك حينما قال إن اختصاصه الوظيفى مكافحة الإرهاب الدولى منذ عام 2004، وهو أمر ليس موجودا فى جهاز أمن الدولة، وإنما كانت هناك مجموعة التحقيقات المركزية والتى وجد فيها اسمه، كما أشار المتهم فى أقواله إلى أنه كان ضمن فريق أتى من القاهرة، وكان دوره تحريات وعمل ميدانى فى الشارع وليس له علاقة بالتحقيقات ولا سؤال متهمين، وهو ما وصفه المحامى بأنه مخالف لأقواله فكيف يكون دوره تحريات ولا يعرف المتهمين.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها فى القضية فى 21 من شهر يونيو الماضى، وقضت بالحكم بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم محمد الشيمى، وشهرته علاء زيدان، وكان هو المتهم المحبوس الوحيد على ذمة القضية، كما شمل الحكم بالسجن المؤبد على أربعة آخرين من الضباط المتهمين، وهم حسام الشناوى، وأسامة الكنيسى، وأحمد مصطفى كامل، بالإضافة إلى الضابط المتهم محمود عبد العليم الذى صدر الحكم ببراءته.