ورفضت اللجنة المبررات الواهية التى ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم بالمشاركة فى التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة.
ورأت اللجنة أن ما تم من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، فى اعتداء صارخ على حق المواطن فى إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير، وقد جاء هذا الاعتداء تاليا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالى فى كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق.
وتابعت: لقد تعرض الصحفيون فى ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من ميليشيات الجماعة وحلفائها، بلغت حد القتل كما حدث مع زميلنا الشهيد الحسينى أبوضيف أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012.
وقالت اللجنة، إن تقاعس سلطات التحقيق عن البت فى البلاغات التى يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة، وتعبر اللجنة عن انزعاجها البالغ من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءا باغتيال الشهيد الحسينى أبو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والاعتداءات المتكرر على صحف الوفد والوطن، وتطالب اللجنة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح أمام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت 16 مارس، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة، وكذلك البلاغ الذى تقدمت به نقابة الصحفيين.
وقررت اللجنة الدعوة لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين ظهر الأربعاء المقبل يشارك فيها المفكرون والمثقفون وكافة العاملين فى مجال الصحافة والإعلام، كذلك دعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء فى ما يتعلق بحق التظاهر السلمى، وحق الصحفيين والإعلاميين فى أداء عملهم فى بيئة آمنة.
كما أعلنت اللجنة التضامن مع نقابة الصحفيين فى البلاغ الذى تقدمت به إلى النائب العام ظهر اليوم ضد المرشد العام للجماعة ونائب المرشد، وكافة الخطوات التى ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة، ومخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأى التعبير، ومنها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأى والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وصحفيون بلا حدود ومنظمة المادة 19، لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات.
وحملت اللجنة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية، كما أدانت تصريحات وزير الإعلام التى أدلى بها مؤخرا فى قطر وأساء فيها للإعلام المصرى.
ودعت اللجنة إلى تشكيل مجلس وطنى مستقل للإعلام يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير فى تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن فى إعلام حر.
