أكد محمد السيد قنديل، المستشار العمالى لمصر فى بنى غازى، أن العمالة المصرية فى ليبيا تعانى من عدم وجود تنظيم داخل سوق العمل الليبى، وذلك بسبب السماسرة وتجار المستندات السفر المزورة، وهو ما ينتهى بالترحيل لعدد كبير من هذه العمالة.
وأضاف قنديل، فى تقرير له، أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، يدرس حاليا مقترحا بمنح فترة زمنية لتقنين أوضاع العمالة المصرية غير الشرعية، خاصة أن المهلة التى منحتها الحكومة الليبية السابقة للعمالة المصرية فى الفترة من أول يناير، وحتى بداية شهر مارس من عام 2012، لم تكن كافية لتوفيق أوضاع كافة المصريين.
من جانبه أكد علاء عوض، المتحدث باسم الوزارة، أن التقرير شمل قيام بعض العمالة المصرية بمزاولة مهن محظور على غير الليبيين مزاولتها مثل "البائع والسائق والحلاق والجزار والخباز وعمال المقاهى".
وأوضح عوض أن هناك بعض الجهات الليبية تطالب المصريين القادمين لليبيا بإجراء فحوصات طبية بعد عبورهم المنافذ أو دخولهم أى مدينة ليبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس سى وهو ما أدى لإعاقة حركة المصريين وتكبيدهم نفقات كبيرة.
وشدد على ضرورة قيام وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمصر بتوقيع اتفاق ثنائى مشترك مع صندوق التقاعد بليبيا لضمان حقوق المصريين.
المكتب العمالى ببنى غازى: المستندات المزورة وراء ترحيل المصريين
الأحد، 17 مارس 2013 12:24 م