"المفوضين" توصى "الإدارية العليا" بتأييد "وقف الانتخابات".. و"قضايا الدولة": طعننا بهدف الوصول للحقيقة القانونية.. ومحامٍ يهتف: يسقط قضاء مبارك

أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم برفض الطعن المقام من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد ةمكى وزير العدل، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة " القضاء الإدارى " الصادر بوقف إجراء إنتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية .

وانتهت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الطعون المقامة من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وهيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

وأثناء نظر الدعاوى هتف أحد المحامين الحاضر بجلسة المحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، بهتاف يسقط يسقط قضاء مبارك .

وعقب الهتاف تدخل حرس المحكمة لتهدئة المحامى الذى لم يكن له أية صفة فى القضية، إلا أنه رفض السكوت فاضطر الحرس لإخراجه من قاعة المحكمة وطلب رئيس الجلسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة من الجميع إحترام قواعد الجلسة وهدد برفعها .

من جانبه، أقر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا التى تنظر الطعن المقام منها على حكم وقف الانتخابات أن الهيئة مستقلة بذاتها وفقا لأحكام الدستور والقانون، وأن قانونها يخولها الحق فى الطعن على الأحكام دون أخذ رأى الجهة التى تنوب عنها باعتبارها تباشر عملها كنائب قانونى عن الجهات الإدارية .

وأكد الحاضر عن الهيئة أثناء نظر الطعن التى أقامته النيابة عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا أن الهيئة أقامت الطعن للبحث عن الحقيقة القانونية، خاصة وأن الحكم قد أخرج الدعوة لأنتخابات مجلس النواب من الأعمال السيادية رغم أنه من الثواب القانونية والقضائية أنها من الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء .