أعلن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه لقانون حظر الألتراس الذى وافقت عليه الحكومة مؤخراً، قائلا: "الألتراس روابط شبابية تجتمع على حب أنديتها وتتبارى فى فنون التشجيع ولم يكن لهم يوماً اتجاه سياسى أو حزبى".
وأضاف: "مشكلتهم تكمن فى التعامل الشرطى والأمنى وغياب العدالة، ولا ينكر أحد دورهم فى الثورة ، قد نختلف مع بعض سلوكياتهم إلى أنهم يصححونها من أنفسهم".
وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأحد، إلى أنه بدلاً من أن يصدر تشريعاً يقنن روابطهم ويحتويهم لمساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتطوير أدائهم توافق الحكومة على اقتراح قانون يحظر روابط الألتراس وهو ضد مبادئ المواطنة وقيد جديد على حرية التعبير".
وتابع البيان: "بما أن فاقد الشىء لا يعطيه فكان على من فى سدة الحكم الآن أن يبدأوا بأنفسهم أولاً فهم لا يزالون جماعة غير شرعية وجماعتهم أول من مارس العنف تاريخياً، وخرج من طياتها جماعات أكثر تشدداً وعنفاً".
وتساءل البيان: "أين كانت الرئاسة والحكومة وتشريعاتهم من العنف والاعتداء على المصريين أمام أبواب قصر الاتحادية، وأين كانت ومليشيات حازمون تعتدى وتحاصر مقار التيار الشعبى وحزب الوفد وجريدة الوطن ومدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية وقسم الدقى، أم أن مؤيدى النظام فوق القانون".
"المصرى الديمقراطى" يرفض حظر "الألتراس" ويطالب بتقنين "الإخوان"
الأحد، 17 مارس 2013 01:19 م
صورة ارشيفية