قالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، رئيس فرع المجلس القومى للمرأة خلال كلمتها، إنه مازال هناك ممارسات تهميش ضد المرأة فى مطروح وساعد على ذلك غياب المعلومات والإحصائيات الدقيقة وصعوبة الوصول للمرأة وتوعيتها ويعانى المجلس القومى للمرأة بمطروح بسبب ذلك، لأن المجلس يتعامل مع المعلومة ولا يقدم خدمات ومع ذلك نضطر إلى تعديل نشاطنا لتقديم خدمات ولكنها لا تكون على الوجه الأمثل.
بينما أكد سعد غنيم، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فهم متساوون فى الحقوق والواجبات ونحن هنا فى مطروح لا نفرق بين أى منهم، وهذا ليس مجرد كلام إنشائى ولكنه واقع مرئى للجميع وظهر جليا فى الأحداث الأخيرة التى تعرضت لها محافظة مطروح مثل حريق سوق ليبيا والذى تم فيه تعويض الرجل والمرأة من المتضررين من الحريق على حد سواء وأيضا حريق بعض المزارع بجارة أم الصغير بسيوة لم يتم التفريق فى التعويض مما يدل على المساواة والاحترام والتوقير للمرأة.
وقال فتحى فرج حمزة، المحامى والناشط سياسى، إن التعامل مع المرأة فى مطروح مازال حتى الآن يأتى فى غير صالحها ويتم استخدمها فى أشياء محددة لتحقيق مصالح خاصة مثل الكتل والقوائم الانتخابية والتى تضع المرأة فى الترتيب الأخير ويكون تمثيلها قليل جدا لا يتناسب مع دورها وكيانها فى المجتمع بصفة عامة.
وخرجت الندوة ببعض التوصيات منها ضرورة تدقيق المعلومات وحصرها حول المرأة ووجودها وشرائح ونسب تمثيلها فى المجتمع.
والمطالبة بإتباع وسائل غير تقليدية للوصول إلى المرأة فى النجوع والقرى والأماكن البعيدة مثل ربط إشعار الكهرباء لأول مرة بضرورة تقديم إحصاء عن من يستخدمون الكهرباء ذكر أو أنثى وعدد الأطفال وتصنيفهم، حتى يتسنى للدولة الوصول إلى قاعدة معرفية ومعلوماتية كاملة ليسهل تقديم الخدمات للمجتمعات البعيدة والتى تمثل المرأة فيها نسبة كبيرة جدا.
وقد تم افتتاح معرض ديارنا للأسر المنتجة على هامش الندوة والذى ضم المنتجات البيئية والبدوية المميزة التى تعبر عن تراث مطروح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة